أغلقت هيئة الصحة بدبي، أربع منشآت صحية في الإمارة، لفترات تراوحت بين ثلاثة وستة أشهر وفرض غرامات مالية ما بين 100 ألف و 310 آلاف.
وأوضحت مديرة ادارة التنظيم الصحي بهيئة الصحة بدبي، الدكتورة ليلى المرزوقي، أن هذا القرار جاء بعد التفتيش على هذه المنشآت التي تبين أن بعضها يقوم بتشغيل مهنيين غير حاصلين على تراخيص مزاولة المهنة من هيئة الصحة بدبي وممارستها لأنشطة طبية غير مرخصة لها وإجراء عمليات خارج نطاق التخصص.
وقالت إن التفيش على هذه المنشآت أظهر استخدامها لأدوية وعقاقير طبية غير مسجلة بالدولة وتحرير وصفات طبية لا تتفق مع الشروط والقواعد المعمول بها من قبل هيئة الصحة بدبي، إضافة الى عدم إلتزامها باللوائح والقوانين المطبقة في الإمارة فيما يتعلق بمزاول مهنة الطب وتقديم خدمات الرعاية الصحية.
وأضافت أن الهيئة قامت خلال الربع الأخير من العام الجاري بسحب ترخيص مهني صحي واحد وايقاف مؤقت لأربعة مهنيين صحيين عن ممارسة المهنة وانذار ثمانية مهنيين صحيين لمخالفتهم شروط ولوائح المهن الصحية الناظمة لممارسة مهنة الطب بدبي.
وأكدت الدكتورة المرزوقي حرص الهيئة على تطبيق قرار المجلس التنفيذي بشأن تنظيم مزاولة المهن الصحية بدبي الذي أصدره سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، والذي بدأ تنفيذه منذ الأول من شهر مايو الماضي والذي يتضمن العديد من الشروط واللوائح والمعايير الناظمة لمزاولة المهن الصحية بدبي، اضافة إلى العقوبات الخاصة بالمنشآت الصحية والمهنيين الصحيين.
ونوهت إلى أن القرار تضمن عقوبات رادعة بحق المخالفين لضمان سلامة المرضى وجودة الخدمات المقدمة.
وتصل عقوبة تشغيل أية منشأة بدون تصريح أو قبل استكمال اجراءات الحصول عليه إلى 50 ألف درهم وعقوبة مزاولة المهنة من قبل أي شخص طبيعي بدون تصريح 50 ألف درهم وعقوبة مزاولة المهني للمهنة بعد صدور قرار بإيقافه عن العمل 30 ألف درهم وعقوبة مزاولة المنشأة للمهنة لغير الأغراض المصرح بها أو المزاولة بعد إنتهاء مدة التصريح 20 ألف درهم.
