أفادت منظّمة "هيومن رايتس ووتش" أن "السلطات السعودية تصعّد من حملتها على من ينتقدون الحكومة سلمياً عبر شبكة الإنترنت"، داعيةً الحكومة "إلى إنهاء الحملة، وأن تكون على قدر التزاماتها بشأن احترام حرية التعبير.
وأوضحت المنظمة في بيان لها، صدر مؤخراً، أنّ في "أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2014، تمت إدانة 3 محامين بارزين بتهمة انتقاد وزارة العدل، وصدرت بحقهم أحكام بالحبس تتراوح بين 5 سنوات، و8 سنوات.
وذكرت أن الشرطة احتجزت ناشطة ليبرالية مُدافعة عن حقوق المرأة جراء تغريدات لها على موقع "تويتر" زُعم أنها انتقدت مسؤولين دينيين رسميين، ودافعت عن حق المرأة السعودية في قيادة السيارات".
وقالت سارة واتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة: "تظهر هذه المُلاحقات القضائية الحد الذي وصلت إليه حساسية السلطات السعودية تجاه قدرة المواطنين العاديين على التعبير عن آرائهم عبر شبكة الإنترنت، والتي تعتبرها الحكومة مثيرة للجدل أو من المُحرمات".
وأضافت أنه من الأفضل أن ينشغل المسؤولون السعوديون بإجراء الإصلاحات المُلحة، بدلاً من مُلاحقة مُنتقديهم على شبكة الإنترنت.
وأوضحت المنظمة أن وكلاء النيابة والقضاة في المملكة يستندون إلى بنود مُبهمة من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر عام 2007، في توجيه الاتهامات ومُحاكمة المواطنين السعوديين بسبب تغريداتهم وتعليقاتهم السلمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
 وبحسب المنظمة، فإن المادة 6 من القانون تجرم "إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، والقيم الدينية، والآداب العامة، وحرمة الحياة الخاصة، أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية"، ويفرض القضاة عقوبات تصل إلى الحبس لمدة 5 سنوات، وغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال سعودي (800 ألف دولار أميركي).
ودعت "هيومن رايتس ووتش" مجلس الوزراء السعودي إلى القيام بتعديل القانون على وجه السرعة حتى يتسنى له تعديل أو حذف البنود المُبهمة التي تُمكن مسؤولي العدالة الجنائية من تكبيل حرية التعبير على شبكة الإنترنت على نحو غير صحيح.