أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، الدكتور أنور قرقاش، تضافر جميع الجهود في دولة الإمارات لضمان حقوق الإنسان، عبر تصديها الدائم والمستمر للممارسات الاستغلالية والقسرية بحق أي إنسان يعيش على أرضها.
وأوضح قرقاش خلال ترؤسه الاجتماع الرابع والثلاثين للجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر، الذي عقد في مقر وزارة الخارجية بأبوظبي، أن "المناقشات المتعلقة بتأسيس صندوق دعم ضحايا الاتجار بالبشر خلال الفترة الماضية كانت بناءة جداً، وتؤكد التقدم المستمر الذي يحرزه المجتمع الإماراتي في معالجة هذه القضايا، عبر الحيلولة دون وقوعها بداية ومعالجة آثارها السلبية تالياً".
وقال رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر: "نتيجة العمل الدؤوب من أعضاء اللجنة والجهات المعنية في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر فقد استكملت جميع الإجراءات الخاصة بتأسيس صندوق دعم ضحايا الاتجار بالبشر، الذي أعلن عن تأسيسه في وقت سابق في إطار مساعي اللجنة وشركائها الاستراتيجيين لتقديم المساعدة المالية للضحايا الذين يتعرضون للممارسات الاستغلالية والقسرية".
وأكد أن الصندوق أصبح بإمكانه البدء في تقديم الدعم المادي لضحايا الاتجار لمساعدتهم على تخطي المشكلات التي يمرون بها نتيجة ما يقع عليهم من إساءة وإهمال تؤثر على مستقبله".
ونوه قرقاش إلى أن "اللجنة في المرحلة المقبلة ستدرس الطلبات والتقارير المقدمة من مراكز الإيواء في دولة الإمارات حول الحالات التي تستحق المساعدة ليتم صرف المساعدات لهم وفق الإجراءات التي تم اعتمادها في آلية عمل الصندوق".
