وكان عضو المجلس، مروان بن غليطة، قد وجه سؤالاً إلى وزير شؤون مجلس الوزراء، محمد عبدالله القرقاوي، مقترحاً فيه إنشاء سجل اتحادي بحصر ملاك العقارات في الدولة، ورد وزير شؤون مجلس الوزراء، في كتاب رسمي، أن "وزارة الاقتصاد هي الجهة المختصة بموضوع السؤال".

وعقب بن غليطة، خلال جلسة المجلس، التي عقدت يوم أمس الثلاثاء، قائلاً إن السؤال موجه في 13 يناير 2014، وتم توجيه رسالة به قبل ستة أشهر إلى وزارة شؤون المجلس الوطني الاتحادي، وفي 22 سبتمبر الماضي جاء الرد بعدم الاختصاص، وبالتالي فقد ذهبت نحو 10 أشهر على طرح سؤاله، وفي النهاية جاء الرد بعدم الاختصاص، متسائلاً «لماذا لم يأتِ الرد في الجلسات السابقة، منذ تاريخ تقديم السؤال، خلال الدور الثالث»، مؤكداً أهمية سرعة الاستجابة لأسئلة الأعضاء.

وفي الجلسة ذاتها، انتقد أعضاء بالمجلس الوطني الاتحادي، تردي أوضاع مستشفيات الصحة النفسية في الدولة، والنقص الحاد في الكوادر المتخصصة، في وقت ارتفع فيه أعداد المرضى النفسيين في الدولة إلى نحو 33 ألف مريض، ووصلت قوائم الانتظار للمواطنين بالعيادات النفسية إلى نحو شهرين.

وأقر وزير الصحة الدكتور عبدالرحمن محمد العويس، بأن هنالك نقص في الكوادر المتخصصة في الصحة النفسية، مشيراً إلى أنه يوجد مشروع طبي بإنشاء مستشفى الأمل الجديد، من المتوقع أن ينتهي العمل فيه، خلال منتصف عام 2016، لافتاً إلى أنه جارٍ تطوير عدد من المرافق المعنية في الدولة، من خلال زيادة عدد الأسرّة، وجرى تأهيل نحو 1000 فرد وكادر طبي في هذا القطاع.