فشل مجلس الأمن الدولي -اليوم الجمعة- في تبني مشروع قرار بتمديد تعليق العقوبات الدولية على إيران، مما يعني موافقة على إعادة فرض العقوبات على طهران بسبب برنامجها النووي.

وصوت مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار لرفع العقوبات عن إيران بشكل دائم، لكن لا يزال أمام طهران والقوى الأوروبية الرئيسية 8 أيام للاتفاق على تأجيل تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات.

وكان على مجلس الأمن، المؤلف من 15 عضوا، التصويت على مشروع القرار اليوم بعد أن أطلقت بريطانيا وفرنسا وألمانيا عملية مدتها 30 يوما في 28 أغسطس الماضي لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، متهمة طهران بعدم الالتزام بالاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى الكبرى والذي يهدف إلى منعها من تطوير سلاح نووي.

وصوتت روسيا والصين وباكستان والجزائر لصالح مشروع القرار اليوم الجمعة، في حين صوت 9 أعضاء ضده، بينما امتنع عضوان عن التصويت.

رفض إيراني

واعتبر المندوب الإيراني بالأمم المتحدة أن دول الترويكا الأوروبية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) تتحمل المسؤولية بعد ما وصفه بالتصعيد الذي بدأته، وعن الأزمة التي ستنجم عنه.

وقال إن ما سماها الخطوة المتهورة للدول الأوروبية الثلاث تقوض الحوار وتكافئ العدوان الإسرائيلي وتشكل سابقة خطيرة، مشددا على أن تلك الدول مزقت "الإطار القانوني الذي تدعي الدفاع عنه".

وشدد على أن أي محاولة من الدول الأوروبية الثلاث لإعادة فرض العقوبات هي اعتداء مباشر على القانون الدولي.

وأضاف أن الدول الأوروبية الثلاث فشلت في الوفاء بالتزاماتها وتخفت وراء وعود جوفاء متبعة تعليمات واشنطن.

وأعرب عن رفض بلاده رفضا تاما الإخطار المتعلق بإعادة تفعيل العقوبات عليها في 28 سبتمبر/أيلول من الشهر الجاري، مع انتهاء المهلة المفعلة بآلية الزناد.

حل دبلوماسي

وخلال انعقاد الجلسة، قال مندوب فرنسا لدى الأم المتحدة إن بلاده ملتزمة بالعمل على حل دبلوماسي لبرنامج إيران النووي، مشددا على أن بلاده والدول الأوروبية الأخرى نفذت التزاماتها بموجب الاتفاق النووي الإيراني.

وأضاف أن إيران خصبت اليورانيوم إلى 48 ضعف المستويات المسموح بها، مشيرا إلى أن جلسة اليوم بمجلس الأمن تسمح بتنفيذ الاتفاق النووي الإيراني بالشكل المناسب.

وأكد أن نظام عدم الانتشار النووي يتعرض للخطر، مضيفا أن على إيران السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالعمل في الميدان خلال تعاون حقيقي وليس شكليا، بحسب تعبيره.

وتابع أن الوكالة الدولية ليست قادرة على تحديد مصير اليورانيوم الإيراني المخصب بدرجة 60% بعد حرب الـ12 يوما مع إسرائيل.

من جانبها، قالت مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة إن دول الترويكا الأوروبية قدمت ما عليها قانونيا لإعادة فرض العقوبات على إيران.

لكن مندوب روسيا الأممي اعتبر أن تحرك الترويكا الأوروبية لإعادة فرض العقوبات على إيران لا أساس قانونيا له، قائلا "لا يحق للدول الموقعة على اتفاق إيران النووي إعادة فرض العقوبات الأممية عليها".

تفعيل آلية الزناد

وفي أواخر أغسطس الماضي، قامت الدول الأوروبية الثلاث المنضوية في الاتفاق، بتفعيل الآلية المعروفة باسم آلية الزناد "سناب باك"، وتتيح إعادة فرض العقوبات على إيران على خلفية عدم التزامها ببنود الاتفاق الذي انسحبت الولايات المتحدة أحاديا منه عام 2018 وأعادت فرض عقوباتها على طهران.

ويتضمن الإشعار الرسمي إلى مجلس الأمن مهلة 30 يوما لإعادة فرض العقوبات، تنتهي أواخر الأسبوع المقبل.

ورُفعت العقوبات بموجب قرار المجلس الرقم 2231 الذي وضع إطارا قانونيا للاتفاق بين إيران والقوى الكبرى. وقبل انتهاء صلاحية القرار، طُرح على مجلس الأمن مشروع قرار أيدته روسيا والصين وينص على الإبقاء على الوضع القائم، أي رفع العقوبات.

ويرى الأوروبيون أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في التاسع من الشهر الجاري بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إطار جديد للتعاون غير كاف.

وتتوقع إعادة فرض العقوبات ما لم تتح اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي سيشارك فيها الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في الأيام المقبلة، إطلاق مفاوضات جديدة.