أعلنت السلطات السورية عن إعادة هيكلة لوزارة الداخلية، تضمنت استحداث إدارات لمكافحة شبكات تهريب المخدرات والبشر عبر الحدود، في وقت تحاول تحسين علاقاتها مع الدول الغربية، التي ترفع عقوباتها تباعا عنها.
وجاء القرار أمس السبت بعد أن رفعت الولايات المتحدة الجمعة رسميا العقوبات الاقتصادية عن سوريا، في تحوّل كبير للسياسة الأميركية بعد إطاحة الرئيس المخلوع بشار الأسد، من شأنه أن يفتح الباب أمام استثمارات جديدة تعول عليها دمشق في المرحلة المقبلة، من أجل دفع عجلة التعافي الاقتصادي بعد سنوات الحرب الطويلة.
في دمشق، أعلنت وزارة الداخلية عن هيكلية تنظيمية جديدة تضمّنت إصلاحات واستحداث إدارات في مجالات عدة. وقال المتحدث باسم الوزارة نور الدين البابا إن الهدف “بناء مؤسسة أمنية مدنية حديثة تتبنى الشفافية وتحترم المعايير الحقوقية الدولية”.
وأعلن البابا خلال مؤتمر صحافي استحداث دوائر لتلقي الشكاوى من المواطنين، ودمج جهازي الشرطة والأمن العام تحت مسمى قيادة الأمن الداخلي، عدا عن استحداث إدارة لحرس الحدود تُعنى بسلامة حدود سوريا البرية والبحرية، من ضمن مهامها “مكافحة الأنشطة غير القانونية وخصوصا شبكات تهريب المخدرات والبشر”.
كما تضمنت الهيكلية الجديدة “تعزيز دور إدارة مكافحة المخدرات، والعمل على تطويرها أكثر لأهميتها داخل سوريا وخارجها”، بعدما تحولت سوريا خلال الأعوام الماضية الى مصدّر رئيسي لمخدر الكبتاغون. وتضبط السلطات الجديدة بشكل دوري محاولات تهريب الى دول مجاورة.
وبموجب الهيكلية الجديدة، استحدثت الوزارة وفق البابا إدارة الحماية والأمن الدبلوماسي، من أجل ضمان أمن المرافق الحكومية والبعثات الدبلوماسية، التي تعيد تباعا فتح أبوابها في دمشق بعد اغلاقها خلال سنوات الحرب، إضافة الى إنشار إدارة للشرطة السياحية تُكلّف “تأمين المواقع السياحية وزوارها” الذين تعول السلطات على عودتهم الى البلاد التي تضم تراثا تاريخيا وإنسانيا كبيرا.
وتراهن دمشق على نتائج رفع العقوبات في المرحلة المقبلة، خصوصا بعيد اعلان الولايات المتحدة الجمعة رفعها رسميا العقوبات الاقتصادية، ما يشكل “خطوة ايجابية في الاتجاه الصحيح للتخفيف من المعاناة الإنسانية والاقتصادية”، وفق ما اعلنت الخارجية السورية فجر السبت.
وأعربت سوريا عن “تقديرها لجميع الدول والمؤسسات والشعوب التي وقفت الى جانبها”، مؤكدة أن “المرحلة المقبلة ستكون مرحلة إعادة بناء ما دمّره النظام البائد واستعادة مكانة سوريا الطبيعية في الإقليم والعالم”.
وجاءت الخطوة الأميركية تنفيذا لقرار أعلنه الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي في الرياض، حيث التقى نظيره السوري أحمد الشرع بوساطة سعودية.
ووفق وزارة الخزانة الأميركية، يشمل رفع العقوبات الحكومة السورية الجديدة شرط عدم توفيرها ملاذا آمنا لمنظمات إرهابية وضمانها الأمن لأقليات دينية وإثنية.
وأصدرت وزارة الخارجية الأميركية بشكل متزامن إعفاء لمدة 180 يوما من تطبيق قانون قيصر، لضمان عدم عرقلة العقوبات للاستثمار الأجنبي في سوريا، ما يمنح الشركات ضوءا أخضر لمزاولة الأعمال في البلاد.
وفرض القانون الصادر عام 2020 عقوبات صارمة على مقربين من الاسد وعلى كل كيان أو شركة تتعامل مع السلطات السورية. 
ويتيح الإعفاء القيام باستثمارات جديدة في سوريا وتقديم خدمات مالية وإجراء تعاملات على صلة بالمنتجات النفطية السورية.