قال مركز حقوقي إن أبوظبي تستمر في انتهاكاتها الجسيمة للحقوق المدنية والإنسانية للمواطنين والمقيمين والعمال الأجانب واللاجئين.
جاء ذلك في بيان لمركز "الخليج لحقوق الإنسان"، الخميس، تعليقاً على اعتقال أبوظبي الناشط السياسي السوداني محمد فاروق سليمان، منذ يناير الماضي.
وكمثال على انتهاكات أبوظبي، أشار المركز إلى رفض المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات مؤخراً، الطعون المقدمة من 53 شخصاً مدانين في القضية المعروفة إعلامياً بـ"الإمارات 84″، بعد أن واجهوا اتهامات مفبركة في محاكمة افتقدت لأدني المعايير الدولية للمحاكمة العادلة والإجراءات القانونية.
ولفت المركز إلى تعرض مواطنين أجانب أيضًا للاعتقال التعسفي والاضطهاد.
واعتُقل سليمان (55 سنة) في 19 يناير 2025، عندما كان على وشك السفر في رحلة قصيرة خارج البلاد من مطار دبي. ولايزال في احتجازٍ غير قانوني منذ ما يقارب 60 يوماً دون أن توجه له اية تهمة تُذكر، بحسب المركز.
وأشار المركز إلى أن سلمان يُعد شخصية وطنية سودانية دافع لسنين طٍويلة عن الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان. تعرض للاعتقال سابقاً بسبب سعيه لتحقيق الانتقال المدني الديمقراطي في السودان.
كما كان أحد القياديين المؤسسين في قوى إعلان الحرية والتغيير، التي شكلت تحالفاً سياسياً مدنياً في يناير 2019.
وفي 12 مارس الجاري، أصدر أصدقاؤه مذكرة للمطالبة بإطلاق سراحه من الاعتقال التعسفي دون توجيه تهمة رسمية ضده، جاء فيها: "إن هذا الاعتقال التعسفي لا يُعدّ حادثة معزولة، بل هو جزء من نمط متكرر لانتهاكات تمارسها السلطات الإماراتية بحق المواطنين السودانيين."
كذلك، حملت المذكرة الحكومة الإماراتية مسؤولية أي ضرر يلحق به في ظرفه الصحي، وطالبت السلطات السودانية والمجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان وجميع النشطاء للسعي من أجل إطلاق سراحه ووقف انتهاكات أبوظبي لحقوق المواطنين السودانيين الذين لجئوا إليها بسبب الحرب.
وأدان المركز "بأقوى العبارات الاعتقال التعسفي للناشط السياسي البارز محمد فاروق سليمان". مطالباً حكومة الإمارات إطلاق سراحه فوراً ودون أية شروط.
ودعا السلطات الإماراتية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع سجناء الرأي، والتوقف عن انتهاك الحقوق المدنية والإنسانية للمواطنين والمقيمين والعمال الأجانب واللاجئين.
وشدد المركز في ختام بيانه على ضرورة وفاء السلطات الإماراتية بالتزاماتها الدستورية بعدم انتهاك الحريات العامة، بما في ذلك حرية التجمع السلمي وحرية التعبير وحرية الصحافة، وتوفير الحماية الكاملة للصحفيين والإعلاميين.
