أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، عدم تجديد الإعفاء الذي كان يسمح للعراق بدفع ثمن وارداته من الكهرباء الإيرانية، وذلك في إطار سياسة "الضغوط القصوى" التي تنتهجها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد إيران.

وأكد متحدث باسم الخارجية الأميركية -أمس السبت- أن القرار يهدف إلى منع طهران من أي شكل من أشكال الإغاثة الاقتصادية أو المالية.

ووفقا للتصريحات الرسمية، فإن هذه الخطوة تأتي ضمن إجراءات أوسع تهدف إلى إنهاء "التهديد النووي الإيراني" وتقليص برنامج طهران للصواريخ الباليستية.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، جيمس هيويت، أن إدارة ترامب لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي وستواصل فرض أقصى الضغوطات عليها، داعيا طهران إلى التخلي عما وصفه بسياساتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة.

في المقابل، قال مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الخارجية فرهاد علاء الدين لرويترز اليوم الأحد إن إنهاء الإعفاء من العقوبات الأميركية الذي سمح للعراق بشراء الطاقة الإيرانية "يمثل تحديات تشغيلية مؤقتة".

وأضاف علاء الدين أن العراق ملتزم بهدفه الاستراتيجي المتمثل في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة.

وفيما يتعلق بالعراق، شدد المسؤولون الأميركيون على أن بغداد بحاجة إلى تسريع خططها للتخلص من اعتمادها على الطاقة الإيرانية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية "نحث الحكومة العراقية على التخلص من اعتمادها على مصادر الطاقة الإيرانية في أقرب وقت ممكن، لأن إيران مورد طاقة لا يمكن الاعتماد عليه".

وأشار إلى أن واردات الكهرباء من إيران مثلت 4% فقط من إجمالي استهلاك العراق عام 2023، وهذا يعني أن تأثير القرار على شبكة الكهرباء العراقية سيكون محدودا، وفقا للجانب الأميركي.

كذلك، أفادت مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة استخدمت مراجعة الإعفاء الجزئي للضغط على بغداد للسماح باستئناف صادرات النفط من إقليم كردستان عبر تركيا. وتهدف واشنطن من هذه الخطوة إلى زيادة الإمدادات في الأسواق العالمية، وهذا يساعد على كبح أسعار النفط، بينما تواصل جهودها لتقييد صادرات النفط الإيرانية.

ورغم القرار، أكدت واشنطن دعمها لجهود العراق في تطوير قطاع الطاقة، حيث أوضح المتحدث باسم الخارجية أن هذه المرحلة توفر فرصا للشركات الأميركية المتخصصة في تعزيز إنتاجية محطات الطاقة وتحسين شبكات الكهرباء وتطوير الربط الكهربائي مع شركاء موثوق بهم.