أثار أعضاء في مجلس النواب في غامبيا مخاوف بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمية بين الإمارات وغامبيا، بسبب انحيازها لصالح أبوظبي.

وبحسب وسائل إعلام غامبية، فإن الاتفاقية، التي صادق عليها البرلمان يوم الثلاثاء الماضي، تهدف إلى تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون القائم بين البلدين، وتؤكد استعدادهما لإعفاء مواطنيهما من متطلبات تأشيرة الدخول إلى أراضي كل منهما، لكن المخاوف تظهر في بعض نقاط الاتفاقية.

ووفقًا للاتفاقية: "تسمح دولة الإمارات العربية المتحدة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمية والعادية، التي لا تزال صالحة لمدة لا تقل عن ستة أشهر، بالدخول والخروج والعبور عبر أراضي الطرف الآخر دون تأشيرة دخول ومجانًا، والبقاء لمدة أقصاها تسعين (90) يومًا. كما تسمح جمهورية غامبيا، كالمعتاد، لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمية فقط، والتي لا تزال صالحة لمدة لا تقل عن ستة (6) أشهر، بالدخول والخروج والعبور عبر أراضي الطرف الآخر دون تأشيرة دخول ومجانًا، والبقاء لمدة أقصاها تسعين (90) يومًا".

وفي رده على الأمر، قال عضو البرلمان كانسالا إن الاتفاقية تصب في صالح دولة الإمارات على حساب المواطن الغامبي العادي.

وأضاف: "إن حاملي جوازات السفر العادية بما في ذلك رجال الأعمال المحتملين يتم استبعادهم، على عكس الدبلوماسيين وحاملي جوازات السفر الخدمية؛ وفي كثير من الأحيان قد لا يشارك الموظفون الحكوميون بشكل كبير في الأعمال التجارية هناك. وأنا أؤيد المعاملة المتساوية للجميع كأولوية".

وأكد جيبا كذلك أن مثل هذه الاتفاقيات تتطلب التوازن، وإلا فإنها تبدو مفيدة لدول أخرى أكثر من بلدها.

وأكد العضو عيسى كونتيه أنه على الرغم من أن هذه الاتفاقية تعد خطوة إيجابية في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، إلا أنه شجع على إبرام المزيد من مثل هذه الاتفاقيات، بما في ذلك مع الولايات المتحدة، لكنه أضاف أن إعفاء حاملي جوازات السفر العادية من الإمارات يحتاج إلى إعادة النظر.

ومع ذلك، أثار كونتيه مخاوف بشأن المادة الأولى، التي تعفي جميع حاملي جوازات السفر الإماراتيين من بعض القواعد، في حين أن حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمية الغامبية فقط هم من يحصلون على معاملة مماثلة.

وأضاف: "سأكون ممتنًا للحصول على توضيح بشأن هذا التفاوت. ومع ذلك، فأنا أؤيد هذا الاتفاق لأنه سيخلق فرصًا للدبلوماسيين والموظفين الحكوميين".

وأعرب عمر جاميه، عن قلقه بشأن هذه المسألة، مشيرا إلى أن الاتفاق يبدو أنه يشمل الدبلوماسيين ومقدمي الخدمات، في حين يتم تجاهل المواطنين الغامبيين العاديين.

وأضاف: "يسافر العديد من الغامبيين، وخاصة المسلمين، إلى السعودية سنويا لأداء فريضة الحج. وأنا أحث على إدراج حاملي جوازات السفر العادية في هذا الترتيب لأن جزءا كبيرا من سكاننا يبحث عن فرص في الخارج، وخاصة في مجال الأعمال التجارية".

وأوضح جاميه أن الدبلوماسيين فقط هم من يستفيدون حاليًا من بعض الامتيازات مثل الإعفاءات في المطار، بينما يدفع المواطنون العاديون رسومًا للأمن. وأضاف أن هناك حاجة لتوسيع النهج ودعم الغامبيين العاديين بشكل أفضل.

ووقّعت دولة الإمارات وغامبيا على مذكرة التفاهم بشأن الإعفاء من متطلبات تأشيرة الدخول بين الدولتين، في سبتمبر 2024، على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ووقع المذكرة كلٌّ من الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ومامادو تانغارا وزير الخارجية في جمهورية غامبيا.