رفضت المحكمة الاتحادية العليا، في قرار حاسم، جميع الطعون المقدمة من المحكوم عليهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "الإمارات84"، وقررت تثبيت الأحكام الصادرة بحقهم، وفق مصدر خاص تحدث لـ"الإمارات71".
وجاء القرار بعد فحص شامل للطعون التي قدمها المحكوم عليهم، في خطوة نهائية تحسم الملف القضائي المتعلق بالقضية.
وشمل قرار المحكمة الاتحادية العليا في قضية الـ 84 متهماً إصدار أحكام بالسجن المؤبد بحق 43 منهم، فيما تم الحكم على خمسة متهمين بالسجن لمدة 15 سنة، وعلى خمسة آخرين بالسجن 10 سنوات مع تغريم كل منهم عشرة ملايين درهم.
وكان المصدر قد تحدث عن تأييد كما المحكمة انقضاء الدعوى الجزائية لـ 24 متهما، وهو ما يعني براءتهم من هذه القضية، لكن وكالة أنباء الإمارات (وام)، ذكرت أن المحكمة أجلت النظر بشأنهم إلى جلسة حددتها في 8 أبريل القادم.
وكان الناشط الحقوقي حمد الشامسي، أفاد بأن أكثر من 80 معتقلًا من معتقلي الإمارات وأحرارها يواجهون الحكم النهائي في قضية العدالة والكرامة، بعد سنوات من السجن والمحاكمات.
وأشار إلى أن الأنظار تتجه إلى المحكمة وسط ترقب شديد، في ظل مطالبات النيابة بتشديد العقوبات إلى أقصى حد، وصولًا للإعدام.
وكانت المحكمة قد حكمت سابقًا بالمؤبد على 43 معتقلًا، و15 سنة على 5 آخرين، و10 سنوات على 5 آخرين، بينما لم تصدر أحكامًا على 24 معتقلًا بحجة “انقضاء الدعوى”، وهو مبدأ قانوني يمنع إعادة المحاكمة لنفس التهم أو بسبب تقادمها وفقًا للقانون
وحسب الناشط الشامسي، لم تكتفِ النيابة بالأحكام الصادرة، بل استأنفت مطالبةً بتشديد العقوبات حتى تصل إلى الإعدام، كما طلبت إصدار أحكام جديدة بالسجن على من شملهم قرار انقضاء الدعوى. في المقابل، طعن بعض المعتقلين في الأحكام الصادرة ضدهم، مطالبين بالبراءة التامة.
والمعتقلون سبق أن حوكموا في قضية “الإمارات ٩٤” وقضايا أخرى قبل أكثر من عشر سنوات، وأمضوا عقوباتهم التي وصلت إلى 10 سنوات، لكن النيابة قررت ملاحقتهم مجددًا بنفس التهم، رغم انتهاء محكوميتهم، بزعم وجود أدلة جديدة.
وأوضح الشامسي، ان النيابة تستند في ادعاءاتها إلى “لجنة العدالة والكرامة”، التي تزعم أنها كانت وراء عريضة الثالث من مارس. وبينما يطالب المعتقلون بالبراءة، تصر النيابة على تشديد العقوبات.
وعلى مدى أكثر من عام نكّلت أبوظبي بأعضاء "الإمارات 84"، بدءاً من المحاكمة التي انطلقت في ديسمبر 2023 بالتزامن مع مؤتمر المناخ "كوب 28" في دبي، والتي اعتبرت استهزاءً من أبوظبي بالمجتمع الحقوقي العالمي، إلى منع حضور جلسات المحاكمة، إلى محاكمتهم في قضية قد تم النظر فيها وانتهت محكومية المتهمين فيها، وصولاً إلى احتجازهم في زنازين انفرادية...
وقد حكمت المحكمة الخاضعة للأجهزة الأمنية في أبوظبي في 10 يوليو 2024 ضد أعضاء "الإمارات 84" بعدة عقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والغرامة البالغ قدرها عشرين مليون درهم.
وبررت المحكمة في أسباب حكمها حينها، بأن المحكومين متهمون بـ"إنشاء وتأسيس وإدارة تنظيم لجنة العدالة والكرامة هي جريمة مغايرة" وزعمت أنها تختلف عن القضية التي حوكموا عنها في القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن الدولة.
اقرأ أيضاً:
تفاؤل وقلق مع اقتراب موعد النظر في الطعون بقضية "الإمارات 84"
