أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الإثنين، مرسوما رئاسيا يلغي قوانين وأنظمة تتعلّق بدفع مخصصات لعائلات الشهداء والأسرى في السجون الإسرائيلية، ويحيلها إلى مؤسسة حكومية، في خطوة تتماشى مع توجهات الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن عباس أصدر مرسوما يقضي "بإلغاء المواد الواردة بالقوانين والنُّظم المتعلقة بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى، والشهداء، والجرحى، في قانون الأسرى واللوائح الصادرة عن مجلس الوزراء ومنظمة التحرير الفلسطينية".

كما يقضي المرسوم بـ"نقل برنامج المساعدات النقدية وقاعدة بياناته ومخصصاته المالية والمحلية والدولية من وزارة التنمية الاجتماعية إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي".

في غضون ذلك، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول فلسطيني أن الرئيس عباس أصدر قرارا بإلغاء القوانين التي كانت تحول بموجبها المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء، في خطوة أبلغت بها السلطة الفلسطينية الإدارة الأميركية مسبقا.

من جهتها، ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن السلطة الفلسطينية أبدت استعدادها لتغيير آلية دفع رواتب الأسرى، بحيث تستند إلى أوضاعهم المادية والاجتماعية.

وأشارت القناة إلى أن السلطة أبلغت الولايات المتحدة بأنها تأمل في أن توقف "إسرائيل" الاقتطاعات من أموال الضرائب المحولة إليها.

كما طلبت السلطة من الإدارة الأميركية إلغاء قانون "تايلور فورس" المسمى نسبة إلى جندي أميركي، خدم في العراق وأفغانستان، وقُتل في تل أبيب، جراء طعنة وجهها إليه شاب فلسطيني، في 2016، أثناء زيارته لـ"إسرائيل".

وأصدر الكونغرس القانون في عام 2018 لمنع السلطة الفلسطينية من دفع إعانات لأفراد عائلات الشهداء والأسرى الفلسطينيين.

ويمنع القانون الحكومة الأميركية من تقديم المساعدات الاقتصادية التي من شأنها أن تفيد السلطة الفلسطينية بشكل مباشر حتى تتوقف عن تقديم هذه الإعانات.

حماس تستنكر

في الأثناء، استنكرت حركة حماس السلطة الفلسطينية بشأن عائلات الشهداء والأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت حماس، في بيان، "نستنكر قرار رئيس السلطة محمود عباس إلغاء دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى".

واعتبرت الحركة القرار تخليا عن قضيتهم الوطنية، "في الوقت الذي يعمل شعبنا وقوى المقاومة على حفظ حقوق الشهداء وتحرير الأسرى، وتوفير حياة كريمة للمحررين".

وأكدت حماس أن هذا "التصرف غير وطني ويمثل انفضاضا عن أحد الثوابت الوطنية"، داعية السلطة الفلسطينية "للتراجع الفوري عنه، وعدم الرضوخ لضغوط الاحتلال الصهيوني والإدارة الأميركية".

وقالت الحركة "إنّ تحويل هذه الفئة الوطنية المجاهدة والتي قدمت أغلى ما تملك من أجل شعبنا وقضيته العادلة، إلى حالات اجتماعية أمرٌ مشين".

وأشارت الحركة إلى أن المطلوب هو تقدير تضحيات الأسرى والجرحى وعائلات الشهداء، والثمن الذي دفعوه من أرواحهم والسنوات التي أمضوها في سجون الاحتلال، مشددة على ضرورة الحفاظ على حقوق عائلاتهم بدلا من التخلي عنهم في هذا الظرف المصيري من تاريخ القضية الفلسطينية.

وحتى تاريخ وقف إطلاق النار بقطاع غزة في 19 يناير 2025، بلغ عدد حالات الاعتقال بالضفة الغربية 14 ألفا و500 فلسطيني، بينهم 455 سيدة و1115 طفلا، وفق معطيات فلسطينية.