وقال مدير عام الهيئة، المهندس عيسى الميدور إن الآلية الجديدة تسمح للمستشفيات والمراكز الصحية الخاصة برفع أسعار الخدمات العلاجية بنسبة لا تزيد على 4,22%، وفق ضوابط تتعلق بتحسين الجودة، وبعد موافقة مسبقة من الهيئة».

وذكر في مؤتمر صحافي، أن الآلية الجديدة تحد من الزيادات العشوائية في الأسعار التي كانت تطبقها مستشفيات خاصة سابقاً، وتلزمها بزيادة ذات حد أقصى، وفق موافقة الهيئة، لافتين إلى أن طلبات رفع الأسعار ستقدم سنوياً لتتم الموافقة عليها في شهر نوفمبر من كل عام.

واعتبرت الهيئة أن المستشفيات إذا رفعت أسعارها فلن تشكل عبئاً على المرضى، خصوصاً مع بدء تطبيق التأمين الصحي على المقيمين في الإمارة.

وقال الميدور، إن الهيئة بدأت تطبيق آلية جديدة تمنع الرفع العشوائي للأسعار في خدمات المنشآت الصحية الخاصة.

وأفاد بأن هذه الآلية تأتي بالتزامن مع تطبيق المرحلة الأولى لمنظومة الضمان الصحي في إمارة دبي (إسعاد) على الشريحة الأولى التي تستهدف الشركات التي يزيد عدد موظفيها على 1000 موظف.

ودعا الميدور جميع الجهات الراغبة في رفع أسعار خدماتها للعام المقبل، إلى ضرورة التأكد من اجتيازها متطلبات وشروط الهيئة، إذ يتم اعتمادها بطلب متضمناً تفاصيل الأسباب الداعية إلى رفع الأسعار لأي فئة من الخدمات، واستيفاء جميع البيانات المالية المطلوبة، على ألا تزيد نسبة رفع الأسعار على نسبة التضخم السنوي المعلن عنه من قبل مركز دبي للإحصاء والبالغ 4,22% للعام الماضي حداً أقصى.