قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الثلاثاء إن اتحاد كرة السلة الأمريكي يخاطر بتبييض الانتهاكات الحقوقية التي تمارسها أبوظبي، داخل البلاد وخارجها.

وقالت المنظمة إنه في يوم 12 نوفمبر الجاري أقيمت أولى مباريات بطولة كأس الإمارات لكرة السلة للمحترفين في مدينة ديترويت الأمريكية، بعد أن استضافت أبوظبي مباراتين تحضيريتين للموسم الجديد في أكتوبر الماضي.

وأكدت في بيان لها أن هذه المباريات تأتي في إطار جهود الحكومة الإماراتية لصرف الأنظار عن انتهاكات حقوق الإنسان العديدة التي  ترتكبها في الداخل والخارج، بما في ذلك  تزويد قوات الدعم السريع في السودان بالأسلحة.

وأشارت إلى أنها وثقت مع "مراسلون بلا حدود" ارتكاب جرائم ضد الانسانية في دارفور بالسودان، ودعتا إلى إجراء مزيد من التحقيقات فيما إذا كانت قد ارتكبت أعمال إبادة جماعية في الجنينة بدارفور.

ووقعت رابطة كرة السلة الوطنية الأميركية (NBA) اتفاقية شراكة متعددة السنوات مع وزارة الثقافة والسياحة الإماراتية لاستضافة أبوظبي لمباريات الرابطة في الإمارات.

والآن تخاطر الرابطة بـ"تبييض" سجل أبوظب الصارخ في مجال حقوق الإنسان، وخاصة أنها تفشل في التحدث علناً عن الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها أبوظبي، بحسب يان المنظمة.

وأكدت أنه للاتحاد الوطني لكرة السلة ينبغي أن يدرك أن أبوظبي تستضيف فعاليات رياضية وترفيهية وثقافية رفيعة المستوى  لتعزيز صورة عامة عن الانفتاح والتسامح على النقيض من انتهاكات الحكومة المنهجية المتفشية لحقوق الإنسان.

عدم التسامح

وقالت المنظمة إن أبوظبي تتبنى سياسة عدم التسامح مطلقًا مع الأصوات المعارضة داخل البلاد، في حين تغذي انتهاكات حقوق الإنسان في الخارج في  اليمن والسودان.

وأشارت إلى أن أبوظبي تدعم قوات الدعم السريع، وهي القوة المسؤولة عن جرائم الحرب، في ظل  تقارير عن إنشاء جسر جوي بين الإمارات وتشاد إلى مطار عسكري تزعم أبوظبي أنه مخصص لأغراض إنسانية بحتة.

وفي يوليو الماضي، أصدرت محكمة إماراتية  أحكاماً بالسجن تتراوح بين 15 عاماً والسجن مدى الحياة على ما لا يقل عن 44 من المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين، في أعقاب محاكمة غير عادلة شابتها انتهاكات للإجراءات القانونية الواجبة.

وأضافت: "تعتمد أبوظبي أيضًا بشكل كبير على العمال المهاجرين الذين يتعرضون لانتهاكات خطيرة في العمل مثل سرقة الأجور، ورسوم التوظيف الباهظة، وصعوبة تغيير الوظائف، ومصادرة جوازات السفر. ويدعم نظام الكفالة المسيء في الإمارات هذه الانتهاكات لأنه يربط تأشيرات العمال المهاجرين بأصحاب عملهم".

وقالت إن الرابطة الوطنية لكرة السلة تتحمل مسؤولية احترام حقوق الإنسان في جميع عملياتها بموجب المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة  بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان. ويشمل ذلك تبني سياسات محددة وإجراء العناية الواجبة لتحديد المخاطر التي قد تساهم في الإضرار بحقوق الإنسان، بما في ذلك تلميع صورة الدول التي تنتهك حقوق الإنسان.