قال مركز دراسات يمني، إن السنوات الأخيرة شهدت تنافسًا متزايدًا بين السعودية والإمارات في اليمن، وخاصة في محافظة حضرموت شرقي اليمن، والتي تُعدُّ محافظة استراتيجية غنية بالنفط وتشكل ثلث مساحة البلاد.

وتطرق مركز المخا للدراسات (مركز دراسات يمني) في ورقة البحثية إلى السيناريوهات المُحتملة لمسار التنافس السعودي الإماراتي في حضرموت اليمنية ذات المساحة الأكبر في اليمن,

 ورجّحت الدراسة اليمنية، ثلاثة خيارات الأول يتمثل في الإبقاء على الوضع الراهن مع توازن هش للقوى.

وأضافت، أما المسار الثاني فيتمثل في التوصل إلى تسوية بين الرياض وأبوظبي تضمن مصالحهما ضمن إطار دولة يمنية موحدة.

وعرجت الدراسة إلى المسار الثالث المتمثل في تصاعد التنافس بشكل حاد، مما قد يؤدي إلى مواجهات مباشرة بين القوى المدعومة من الطرفين، مشيرة إلى أن هذا التنافس ينبع من تطلعات البلدين لتعزيز نفوذهما الجيوسياسي في المنطقة.

ونوهت إلى أن حضرموت تحظى بأهمية خاصة بالنسبة للسعودية بسبب امتدادها الحدودي الطويل معها والعلاقات القبلية والاقتصادية المتينة التي تربطها بكبريات القبائل الحضرمية في المملكة.

وقالت إن "الإمارات لم يكن لها ارتباط يُذكر بحضرموت قبل مشاركتها في التحالف العربي في عام 2015، لكنها رأت في ذلك فرصة لتعزيز وجودها السياسي والعسكري في اليمن، من خلال سياسة الانتشار الاستراتيجي خارج حدودها".

وأضافت: أن الإمارات ركزت على السيطرة على السواحل والموانئ والجزر الاستراتيجية في جنوب اليمن لتعزيز نفوذها في المحيط الهندي والقرن الأفريقي، ولتحقيق ذلك، أسست قوات محلية مثل "قوات النخبة الحضرمية" للسيطرة على المكلا والمناطق المحيطة بها، كما دعمت الأجهزة الأمنية وقدمت الموارد لضمان سيطرتها.

وأشارت الورقة إلى أن السعودية، في المقابل، تبنت مجموعة من السياسات والمبادرات لمواجهة النفوذ الإماراتي المتزايد في حضرموت ولتعزيز دور الحكومة الشرعية والمكونات المجتمعية الموالية لها.

وبيّنت أن الرياض دعمت تشكيل "مجلس حضرموت الوطني" في يونيو 2023 ككيان سياسي يعبر عن طموحات المجتمع الحضرمي، إلى جانب تمويل مشاريع تنموية في المحافظة لتعزيز الاستقرار والتعافي الاقتصادي.

واستعرضت الورقة الخطوات التصعيدية التنافسية بين السعودية والإمارات في حضرموت.

وقالت في حين دفعت الإمارات بـ"المجلس الانتقالي الجنوبي" لرفض تشكيل "مجلس حضرموت الوطني" وتنظيم فعاليات استفزازية، قامت السعودية بدعم الحكومة الشرعية وقوات "درع الوطن" لتعزيز موقفها العسكري والأمني في المحافظة.

وأكدت على أن الوضع في حضرموت يبقى معقدًا وحساسًا، مما يستدعي سياسات تهدئة من قبل الأطراف كافة، والعمل على تحقيق تسويات تضمن مصالح الجميع في إطار يمن موحد ومستقر.