من المتوقع أن تتأثر جميع الشركات في دولة الإمارات بقانون الإفلاس الجديد، سواء كانت مواردها المالية مزدهرة أو متعثرة، الذي دخل حيز التنفيذ مطلع الشهر الجاري.
واعتباراً من الأول من مايو، ستلتزم الشركات في دولة الإمارات بمجموعة جديدة من القواعد بموجب القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2023. وهو إصلاح شامل مصمم لجعل نظام الإفلاس أكثر توازناً وكفاءة وشفافية للسماح بإجراء عمليات إعادة هيكلة أكثر نجاحاً.
وقال جيجار ساجار وهو رجل أعمال في الإمارات في مقال نشره موقع "أربيان بيزنز": سواء كانت أموالك مزدهرة أو متعثرة، فإن هذا القانون يؤثر عليك. لا يقتصر الأمر على اجتياز الأوقات الصعبة فحسب؛ يتعلق الأمر بالتدابير الوقائية، والاستراتيجيات الأكثر وضوحاً، ومعرفة موقفك بالضبط.
ويتضمن قانون الإفلاس المعدل أحكاماً تتعلق بعملية "إعادة الهيكلة"، والتي تسمح للشركات المدينة بتطوير واقتراح خطط التسوية أو إعادة الهيكلة ليوافق عليها دائنوها.
وتتضمن هذه الإجراءات الجديدة عناصر موجودة بشكل متكرر في قوانين الإفلاس وإعادة الهيكلة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
وأضاف ساجار: الجدير بالذكر أن القانون يمكّن الشركات من تأمين تمويل جديد أثناء عملية إعادة الهيكلة وينص على الوقف الاختياري، الذي يوقف مؤقتاً إجراءات الدائنين ضد الشركة المدينة أثناء تطوير خطة إعادة الهيكلة وتنفيذها.
وبموجب القانون: أصبح المديرون وكبار المديرين الآن في مأزق بسبب قرارات سيئة تم اتخاذها لمدة تصل إلى عامين قبل حدوث الإفلاس.
ويشير ساجار إلى أن هذا يهدف إلى منع ذلك النوع من المقامرة المالية المتهورة التي تؤدي إلى إغراق الشركات. مضيفاً: "إذا كنت ترأس الشركة، فحافظ على إدارتك الصارمة والنظيفة. أصبح للإهمال الآن ثمن شخصي، وقد يكون باهظاً".
