قالت شبكة "سكاي نيوز" الإنجليزية، يوم الثلاثاء، إن أبوظبي -التي تواجه إحباطاً في محاولتها لشراء صحيفة "التلغراف"- ستعين مستشارين لتحديد مصير صفقة الصحيفة البريطانية المقربة من حزب المحافظين.

وأوضحت الشبكة أن شركة "رِد بيرد آي إم آي" RedBird IMI المملوكة لأبوظبي ستعين مجموعة راين، المعروفة في بريطانيا بأدوارها في الصفقات الأخيرة التي شملت أندية مانشستر يونايتد وتشيلسي لكرة القدم، جنباً إلى جنب مع بنك الخدمات المصرفية الاستثمارية "روبي وارشو" لتقديم المشورة بشأن المراحل التالية من التلغراف.

وقالت مصادر قريبة من التلغراف إنه من المتوقع الانتهاء من تعيينات الشركتين في الأيام المقبلة.

ومن المرجح أن تؤدي أدوار المستشارين في النهاية إلى إجراء مزاد آخر للصحيفة وشقيقتها مجلة "سبيكتاتور" The Spectator، ولكن من المتوقع أن يتم تحديد ذلك رسميًا فقط بعد إجراء مزيد من المحادثات بين ووزارة الثقافة والإعلام والرياضة (DCMS).

والشركة مملوكة جزئيًا لشركة RedBird ومقرها الولايات المتحدة وتمتلك شركة IMI في أبوظبي حصة الأغلبية فيها، والتي يدعمها النائب الثاني لرئيس الدولة، نائب رئيس الوزراء والمالك النهائي لنادي مانشستر سيتي لكرة القدم، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وتمتلك الشركة خيار اتصال كان يهدف إلى تحويل دين بقيمة 600 مليون جنيه إسترليني إلى ملكية أسهم أصول وسائل الإعلام البريطانية.

لكن هذه الصفقة أصبحت مستحيلة بسبب تبني الحكومة لتغييرات تشريعية لمنع أي ملكية للصحف الوطنية البريطانية من قبل مستثمرين مرتبطين بدول أجنبية.

وقالت لوسي فريزر، وزيرة الثقافة، إنها تفكر في إحالة استحواذ الشركة الإماراتية على الصحيفة إلى تحقيق متعمق من قبل هيئة المنافسة والأسواق.

وقال أحد المطلعين على خفايا الصفقة إن تعقيد عملية البيع الجارية يمكن أن يكون بمثابة رادع لمقدمي العروض المحتملين، بالنظر إلى أن القيود المفروضة على الشركة الإماراتية وعائلة باركلي، المالكين المستفيدين من الصحف، يمكن أن تضعف قدرة المشترين على بذل العناية الواجبة.

وظل مصير صحيفة التلغراف، التي كانت تاريخياً داعماً قوياً لحزب المحافظين، معلقاً لمدة تقرب من عام بعد أن سيطرت مجموعة لويدز المصرفية على شركاتها الأم عندما تخلف بنك باركليز عن سداد الديون.

وقد لقيت محاولة استحواذ أبوظبي على الصحيفة، بقيمة 600 مليون جنيه استرليني معارضة شديدة من قبل صحفيي التلغراف والسياسيين المحافظين من مجلسي البرلمان.

وسعت أبوظبي إلى نزع فتيل الجدل حول الصفقة من خلال تقديم ضمانات ملزمة قانونًا بشأن حرية التحرير، وفي يناير أعاد هيكلة عرضه لدمج شركة قابضة جديدة في المملكة المتحدة والتي ستمتلك "التلغراف" و"ذا سبيكتاتور"، بحسب "سكاي نيوز".

وينظر إلى عملية الاستحواذ على أنها حساسة بشكل خاص بسبب قربها من الانتخابات العامة في المملكة المتحدة التي من المرجح أن يكون فيها المحافظون على خلاف طويل للفوز بأغلبية مطلقة.

تم نقل المديرين المستقلين لشركة تلغراف القابضة من قبل مجموعة لويدز المصرفية في العام الماضي بعد أن سيطر المقرض على الصحف من مالكيها (عائلة باركلي) منذ فترة طويلة.

في الشهر الماضي، حذرت الوزيرة فريزر المديرين المستقلين المعينين للإشراف على بيع الصحيفة من أن عزل اثنين من كبار المسؤولين التنفيذيين في الصحيفة يشكل انتهاكًا لأمر حكومي، وأن أي انتهاك لاحق يمكن أن يؤدي إلى غرامة بملايين الجنيهات الإسترلينية.

وبموجب شروط الإشعار الصادر عن وزيرة الثقافة، يُحظر على الشركة الإماراتية ممارسة أي تأثير على العناوين أثناء استمرار التحقيقات التي يجريها المنظمون.