أكد الأستاذ أحمد الشيبة النعيمي اليوم الإثنين، أن السلطات الإماراتية لا تحترم حقوق الإنسان، في ظل الانتهاكات والقمع الذي تمارسه ضد الحقوق والحريات ونشطاء حقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال كلمة للنعيمي -عبر تقنية الفيديو- لفعالية حقوقية خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 28).
وقالت "جوي شيا" الباحثة في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش"، التي تشارك في "كوب 28"، إن أحمد النعيمي انضم إلى فعالية مجلس الشمال في دبي عبر Zoom.
وقال النعيمي: "إن السلطات الإماراتية تظهر أنها لا تحترم حقوق الإنسان".
وتعد مشاركة ناشط إماراتي، وحديثه عن حقوق الإنسان، خلال فعالية تقام داخل الأراضي الإماراتية، مثل (كوب 28)، أمراً منعدماً تماماً في البلاد خلال العقد الأخير، بسبب انعدام الفضاء الحقوقي وقمع حرية التعبير.
وتزامن حديث النعيمي، مع ما كشفه مركز مناصرة معتقلي الإمارات عن تجديد الأجهزة الأمنية في أبوظبي محاكمة عشرات النشطاء الإماراتيين المعتقلين في سجونها، غالبيتهم ممن انتهت محكومياتهم، بتهم تتعلق بالإرهاب.
وتعد هذه خطوة خطيرة تسعى السلطات من خلالها إلى تمديد فترة احتجاز هؤلاء المعتقلين.
وأكد المركز، الذي يعمل على متابعة قضايا معتقلي الرأي الإماراتيين، حصوله على معلومات تفيد أن المحكمة قامت بعقد الجلسة الأولى يوم الخميس 7 ديسمبر الجاري.
وأوضح أن قائمة المتهمين تشمل جميع معتقلي القضية المعروفة إعلامياً باسم "الإمارات 94"، كالدكتور سلطان بن كايد القاسمي، والأستاذ خالد الشيبة النعيمي، والدكتور محمد الركن، والدكتور هادف العويس، والأستاذ محمد عبدالرزاق الصدّيق.
كما تشمل القائمة نشطاء حقوقيين، مثل الحقوقي أحمد منصور، المعتقل منذ 2017، والدكتور ناصر بن غيث، وناشطين آخرين يعيشون خارج البلاد.
يشار إلى أن السلطات أصدرت خلال السنوات الأخيرة قوانين اتحادية صارمة، وتعديل أخرى تتعارض مع الدستور والقوانين التأسيسية للدولة، وطوعت مواد تلك القوانين لتحقيق غايتها في إسكات أصوات الإماراتيين.
وأبرز تلك القوانين: جرائم تقنية المعلومات (2012)، مكافحة الإرهاب (2014)، مكافحة التمييز والكراهية (2015)، وتعديل قوانين أخرى متعلقة بالعقوبات والصحافة.
كما جرى تعديل القوانين سيئة السمعة في السنوات اللاحقة لتزداد توسعاً وتطرفاً؛ فعلى سبيل المثال تم تعديل قانون "جرائم تقنية المعلومات" ليصبح قانون "مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية" والذي دخل حيز التنفيذ مطلع العام الجاري.
