قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن السعودية تبذل "جهودا جدية" للتغلب على العقبات التي قد تحول دون إقامة علاقات دبلوماسية مع الاحتلال الإسرائيلي.

 ونقلت الصحيفة، عن مسؤولين سعوديين وفلسطينيين قولهم إن الرياض "تعرض على السلطة الفلسطينية استئناف الدعم المالي" الذي أوقفته قبل سنتين.

وأوضح مسؤولون سعوديون أنهم يحاولون تأمين دعم رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، قبل أي خطوة محتملة مع الاحتلال الإسرائيلي، وذلك من أجل "ضمان المزيد من الشرعية لأي اتفاق نهائي، وتفادي أي اتهامات بأن الرياض تضحي بالجهود الفلسطينية لإقامة دولة مستقلة من أجل تحقيق أهدافها الخاصة".

وبحسب الصحيفة الأميركية، فقد أثار تواصل المسؤولين السعوديين مع نظرائهم بالأراضي الفلسطينية جدلا في أوساط القيادات الفلسطينية، بشأن ما إذا كان ينبغي عليها دعم التطبيع بين الرياض و"تل أبيب"، الخطوة التي من شأنها أن تمثل "تحولا كبيرا" من المسؤولين الذين اتهموا دول الخليج التي سبق أن طبعت علاقاتها مع الاحتلال الإسرائيلي بـ"طعنهم في الظهر" في عام 2020.

وقال المسؤولون إن السلطة الفلسطينية سترسل وفدا رفيع المستوى إلى السعودية، الأسبوع المقبل، لـ"تعزيز مصالحها" ومن أجل "مناقشة ما يمكن أن تفعله الرياض في محادثاتها مع إسرائيل لتعزيز الآمال المتضائلة في إنشاء دولة فلسطينية".

ولا تعترف السعودية بالاحتلال الإسرائيلي، ولم تنضم إلى اتفاقيات التطبيع المبرمة عام 2020 بوساطة الولايات المتحدة، بين الاحتلال والإمارات والبحرين، وبعدهما المغرب والسودان.

وكانت السعودية من أشد المؤيدين والمتبرعين للفلسطينيين منذ عام 1948، وضخت الرياض، بحسب الصحيفة، أكثر من 5 مليارات دولار في مختلف القضايا الفلسطينية، بما في ذلك الدعم المباشر للسلطة الفلسطينية.

غير أنها بدأت في تقليص تمويلها لها بدءا من عام 2016، وسط مزاعم بعدم الكفاءة والفساد، واستمر انخفاض المساعدات من 174 مليون دولار سنويا في عام 2019 إلى صفر في عام 2021.

وبحسب وول ستريت جورنال فإن من شأن استئناف هذا التمويل أن "يلعب دورا مهما في تأمين دعم الفلسطينيين لإرساء علاقات بين المملكة الخليجية وإسرائيل".

وقال المسؤولون الذين تحدثوا للصحيفة إن ولي العهد السعودي "قدم ضمانات لمحمود عباس، شهر أبريل الماضي، بأن المملكة ستستأنف تمويلها للسلطة الفلسطينية، إذا ما استطاعت هذه الأخيرة فرض سيطرتها على الأوضاع الأمنية"، وبأن الرياض "لن تقبل أي اتفاق مع إسرائيل يقوض الجهود الرامية إلى إنشاء دولة فلسطينية مستقلة".

وتجري السعودية والولايات المتحدة محادثات حول شروط الرياض لإحراز تقدم نحو التطبيع، ومن بينها ضمانات أمنية ومساعدتها في إنشاء برنامج نووي مدني بقدرة تخصيب لليورانيوم، حسبما نقلته تقارير إعلامية عن مسؤولين مطلعين على الاجتماعات.

وفي وقت سابق من أغسطس الجاري، عيّنت السعودية سفيرا لها غير مقيم في الأراضي الفلسطينية، سيتولى أيضا منصب القنصل العام بمدينة القدس، وهو منصب جديد تم إعلانه في خضم حديث متزايد عن جهود لتحقيق التطبيع بين المملكة والاحتلال الإسرائيلي.

وتعليقا على تلك الخطوة، قال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، إيلي كوهين، إن "ما وراء هذا التطور هو أنه على خلفية التقدم في المحادثات الأميركية مع السعودية وإسرائيل.. السعوديون يريدون إيصال رسالة إلى الفلسطينيين بأنهم لم ينسوهم".

ويلتزم المسؤولون السعوديون الصمت إلى حد كبير بشأن احتمالية التوصل إلى اتفاق مع الاحتلال الإسرائيلي حتى الآن، وأكدوا علنا أن أي تطبيع للعلاقات "يجب أن يكون بعد السماح بإقامة دولة فلسطينية".