دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الأحد دولة الكويت إلى الكف عن إسقاط الجنسية عن المعارضين، وإلى إعادة الجنسية لمن سحبتها منهم.
وقالت المنظمة في بيان إن على السلطات أن تكف "فورا عن سحب الجنسية من الكويتيين بسبب ممارستهم حقهم الإنساني بالتعبير الحر ولباقي الحقوق، وأن تعيد الجنسية لم سحبت جنسيتهم لهذا السبب.
كما دعت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها السلطات الكويتية إلى تعديل قانون الجنسية لإعطاء الأفراد إمكانية اللجوء إلى هيئة مستقلة للطعن في قرارات تصدر بحقهم في هذا الشأن.
وكانت الكويت سحبت خلال الأشهر الماضية جنسيات 33 شخصا وجنسيات غالبية أقربائهم، وذلك في قرار اعتبرته "هيومن رايتس ووتش" سياسيا في بعض الحالات على الأقل.
وتتعلق تلك الحالات وفق المنظمة بمالك قناة تلفزيونية وصحيفة قريبتين من المعارضة، ونائب إسلامي سابق، ومعارض آخر.
وأفاد المدير المساعد للمنظمة في الشرق الأوسط نديم حوري إنه "يبدو أن السلطات الكويتية تستخدم قانون الجنسية لاستهداف الذين ينتقدونها"، وإن سمعة الكويت "كبلد منفتح ستستمر بالتضرر طالما استمرت بسحب الجنسيات".