دعت منظمة العفو الدولية اليوم السلطات البحرينية الى اطلاق سراح الناشطة الحقوقية زينب الخواجة التي تم اعتقالها بسبب الإساءة إلى ملك البحرين، وبتمزيقها صورة له.
وأكدت المنظمة أن الناشطة الحقوقية الخواجة سجينة رأي ويتعين إطلاق سراحها.
وتقبع زينب الخواجة، التي استأنفت ضد إدانتين سابقتين لتمزيقها صور رئيس الدولة البحريني، في الحجز لمدة سبعة أيام في الوقت الذي تحقق فيه السلطات في الحادثة. وإذا ما تمت إدانتها، فيمكن أن تواجه حكماً بالسجن سبع سنوات.
وقال سعيد بومدوحة، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن اعتقال زينب يُظهر مدى انعدام التسامح المتصاعد عند السلطات البحرينية تجاه أي انتقاد، والأساليب القاسية التي يستخدمونها في التعامل مع المعارضة.
وأضاف "يتوجب عليها إطلاق سراح زينب فوراً ودون قيد أو شرط، مع جميع من تم احتجازهم لتعبيرهم عن آرائهم بشكل سلمي."
وكان حكم بالسجن لأربعة أشهر قد صدر على زينب الخواجة، الحامل في شهرها الثامن الآن، بتهمة تدمير ممتلكات حكومية عندما قامت بتمزيق صورتين للملك، حمد بن عيسى آل خليفة، مرتين في مايو| أيّار 2012.
ومثلت الناشطة اليوم أمام النيابة العامة البحرينية، التي أمرت بحبسها على ذمة التحقيق بتهم أكثر خطورة، وهي الإساءة إلى الملك أو العلم أو الشعار الوطني.
وتتعارض القوانين التي تحظر الإساءة أو إظهار عدم الاحترام لرؤساء الدول أو أية شخصيات عامة أخرى مع قانون ومعايير حقوق الإنسان الدوليين.
وقد دعت منظمة العفو الدولية السلطات البحرينية مراراﹰ إلى إلغاء مواد في قانونها الجنائي تُجرم حرية التعبير عن الرأي.
ومضى سعيد بومدوحة إلى القول: "تلجأ السلطات البحرينية إلى هذه القوانين القمعية لإسكات الأصوات الناقدة والجريئة".
وأضاف أن "اضطهاد هذه السلطات المتواصل لناشطي حقوق الانسان وغيرهم من منتقدي الحكومة إنما يعكس تقاعسها في تحقيق الإصلاحات الموعودة".
