فشل البرلمان الكويتي يوم الثلاثاء في عقد أول جلسة له بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا في مارس آذار الماضي بإعادة مجلس 2020 وإلغاء الانتخابات التي عقدت في سبتمبر الماضي.

وقال الموقع الرسمي لمجلس الأمة إن رئيس البرلمان مرزوق الغانم رفع الجلسة، التي حضرها 22 نائبا فقط من أصل خمسين، إلى ما بعد عيد الفطر، نظرا لعدم اكتمال النصاب وعدم صدور مرسوم تشكيل الحكومة.

وتعيش الكويت منذ سنوات صراعا مستمرا بين الحكومات المتعاقبة التي يعينها الأمير أو نائبه، والمجالس المنتخبة، وهو ما عطل مشاريع التنمية وجهود الإصلاح المالي والاقتصادي الذي تحتاجه البلاد بشدة في ظل تقلب أسعار النفط الذي تعتمد عليه البلاد في تمويل نحو تسعين بالمئة من ميزانيتها.

كان ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، الذي يتولى معظم صلاحيات الأمير، أمر بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة العام الماضي بعد أزمة سياسية محتدمة، في محاولة للتغلب على الجمود السياسي، لكن الانتخابات انتهت بفوز نواب معارضين بالأغلبية.

وفي 19 مارس، قضت المحكمة الدستورية العليا، التي تعد أحكامها نهائية، ببطلان الانتخابات البرلمانية التي جرت في سبتمبر الماضي وعودة البرلمان السابق المنتخب في 2020.

ومنذ ذلك الحين لم يصدر عن الحكومة أو الديوان الأميري أو ديوان ولي العهد أي تعليقات حول طبيعة المرحلة المقبلة.

ولم يتم حتى الآن الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة، التي تم تكليف الشيخ أحمد النواف، نجل الأمير، بتشكيلها في الخامس من مارس الماضي، خلفا لحكومته السابقة التي استقالت في 23 يناير، إثر خلاف حاد مع مجلس الأمة حول عدد من القوانين قبل أن تحله المحكمة الدستورية.

ويتمتع البرلمان الكويتي بصلاحيات كبيرة مقارنة بالهيئات المشابهة في دول الخليج، إذ يمكنه استجواب رئيس الوزراء والوزراء ويملك حق إقرار القوانين ورفضها وإلغائها، لكن الأمير له الكلمة الفصل في شؤون البلاد، وله صلاحية حل البرلمان.

وألقى رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الأمة النائب عبيد الوسمي يوم الثلاثاء باللائمة على أفراد في الأسرة الحاكمة في استمرار الأزمة الحالية، دون أن يذكر أسماءهم.

وقال الوسمي عقب رفع الجلسة "ليس للشعب أي دور في هذا الوضع السياسي البائس، فالحكومة لا يشكلها الشعب ورئيس الوزراء لا يكلفه الشعب واختياره للوزراء لا يتم بموافقة الشعب وحضوره ليس في يد الشعب".

وكتب الوسمي على حسابه على تويتر "إن استمرار الاستهزاء وعدم احترام الدولة ومؤسساتها ونظمها التي يقوم بها أفراد من الأسرة (الحاكمة) أمر لا يفترض قبوله تحت أي ظرف"، وفقا لرويترز.