طالب أمين سر وعضو مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، أسامة الشاهين، السبت، بمساءلة وزير المالية بشأن "المليارات في مصر".

وقال الشاهين في منشور على تويتر، أرفقه ببيان، "قبل الحديث عن 14 مليار جديدة، علينا معرفة مصير الـ3 مليارات من المنح والقروض، والـ4 مليارات المودعة ومستحقة السداد".

وأضاف أن هناك "سؤال برلماني للأخ وزير المالية، حول هذه المسألة الهامة، المتعلقة بأموال عامة".

وجاء في بيان الشاهين الموجه لرئيس مجلس الأمة "لما قد ورد في البيان الصحفي الرسمي عن صندوق النقد الدولي (...) حول تشجيع وإتاحة تمويل إضافي لصالح مصر بقيمة 14 مليار دولار أميركي (...) ولما أنه قد كانت لحكومة الكويت قروض ومنح عديدة مقدمة لمصر، منها 3 مليارات دولار (...) ولما كان لحكومة الكويت وديعة بقيمة 4 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري (...) لذا أرجو التكرم بتوجيه السؤال التالي (...) لوزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، مع عرضه على مجلسكم الموقر".

ومن الأسئلة التي وردت في بيان الشاهين لوزير المالية "هل تعتزم الكويت تقديم تمويل إضافي لمصر خلال الفترة الحالية؟ خاصة بظل ضغوط صندوق النقد الدولي وغيره بهذا الاتجاه، وتوجهات مجلس الأمة الواضحة بشأن توطين الاستثمارات العامة وخلق فرص وظيفية واقتصادية داخل الوطن العزيز".

وأسئلة أخرى "ما إجمالي وتفصيل الودائع الكويتية الحكومية في مصر؟ وما تواريخ استحقاقها؟ وما هي العوائد التي تم تحصيلها فعليا وتحويلها لخارج مصر من هذه العوائد طوال سنوات الإيداع؟ وما هي توجهات وزارة المالية والجهات التابعة بشأن التصرف بهذه الودائع المليارية؟".

وكان الشاهين قد ندد قبل أيام بما وصفه "أوامر صندوق النقد الدولي" بتخصيص دول مجلس التعاون الخليجي موارد تمويلية جديدة لمصر بقيمة 14 مليار دولار.

وكان صندوق النقد الدولي قد أصدر بيانا صحفيا يطالب فيه بتسهيل منح 14 مليار دولار إلى مصر من الشركاء الدوليين. وقال الشاهين إن هذه التوجيهات لا تنسجم مع إرادة الشعب وممثليه باستعادة الأموال "المعطلة المركونة هناك".

وتودع الكويت لدى مصر 4 مليارات دولار في بنكها المركزي، في صورة ودائع قصيرة ومتوسطة الأجل، بحسب "مصراوي".

وبذلك تحتل الكويت المركز الثالث في قائمة الدول الخليجية المودعة لدى مصر، مقارنة بالإمارات (10.6 مليار دولار)، ثم السعودية (10.3 مليار دولار). كما أودعت قطر في البنك المركزي المصري 3 مليارات دولار خلال العام الماضي.

وقال الشاهين: "نحذر من العادات السيئة السابقة تجاه العمال، سواء فيما يتعلق بالأشقاء في مصر أو دول أخرى.. ضبط المال العام والتركيبة السكانية خطوط حمراء".

وذكرت بلومبيرغ، في أغسطس الماضي، أن مصر تسعى لجمع 41 مليار دولار لسداد عجز الحساب الجاري والديون المستحقة بنهاية 2023، وفقا لموقع الحرة.