جدد رئيس مركز مناصرة معتقلي الإمارات، الناشط "حمد الشامسي"، التذًكير بتحذيرات المحامي البارز والمدافع عن حقوق الإنسان، الدكتور محمد الركن، بشأن تعديلات قانون الموارد البشرية والذي مست مؤخراً الأمن الوظيفي للمواطنين الذين حرموا مؤخراً من وظائفهم بسبب هذه التعديلات. 

وقال الشامسي في سلسلة تغريدات على "تويتر"، رداً على ما أثير بمنصات التواصل من حرمان مواطنين من وظائفهم إن "تعديلات على قانون الموارد البشرية الإماراتي مست الأمن الوظيفي للمواطنين"، مشيراً إلى أن من أوائل الذين حذروا من هذه التعديلات وأثرها على الأمن الوظيفي للمواطن هو الدكتور المعتقل محمد الركن.

ولفت إلى أن "المادة 101 من التعديلات القانون تنص على أن "إعادة الهيكلة" و"عدم تجديد العقد" من الأسباب الكافية لإنهاء خدمة الموظف، ويتم إنهاء خدمات بقرار من سلطة التعيين، وهو ما يعني إذا كان قرار تعيين المواطن من الموارد البشرية فستنتهي خدماته بناء على قرار من الموارد البشرية".

وبشأن إمكانية اللجوء إلى القضاء حيال ذلك، أجاب الشامسي، أن "المشكلة في مثل هذه القضايا ليست في القضاء لأنه سيحتكم إلى القانون الذي يحمي حق المواطن، لكن المشكلة في القانون ومن كتب هذا القانون" حد قوله.

وأردف الشامسي: "أنه بالرغم من ذلك إذا أنهيت خدماتك بمرسوم، فلا تستطيع حتى الذهاب إلى القضاء بناء على المادة 116 من نفس المرسوم الذي يعطي المراسيم المتعلقة بنهاية الخدمة حصانة قضائية".

وخاطب الشامسي من "يتباكون اليوم على ضياع وظيفة بسبب قانون لم يشارك الجميع في كتابته أو انتقاد تعديله"، قائلاً: "غدا سنبكي على وطن سلمنا حتى أمنه القومي وحمايته للمحتل اسرائيلي، وإذا كنت تبحث عن الحل لحماية وظيفتك اليوم ووطنك غدا".

الجدير بالذكر، أن تغريدات الشامسي جاءت بالتزامن مع ما أثير على منصات التواصل الاجتماعي بين المواطنين بشأن استغناء الكثير من المؤسسات الحكومية والخاصة للعديد من المواطنين الموظفين في هذه المؤسسات.

وكانت الكاتبة شيخة المسكري، قد أثارت الجدل حول الموضوع بتغريدة على حسابها بتويتر، كشفت فيها عن قيام، بعض المؤسسات عبر مواردها البشرية بممارسة الظلم ضد المواطنين، مشيرة إلى أن تلك المؤسسات استدعت مجموعة ووضع خيارات مرة أمامهم، بين الاستقالة وستلام  شيك ذهبي بقيمة راتب ستة أشهر، أو الانضمام لبرنامج تدريبي لأربعة أشهر ومن ثم البحث عن وظيفة".

وأضافت في أخرى، أن "المؤسف أن المؤسسة ذاتها لديها مشاريع تتطلب هؤلاء الموظفين بهذه المهارات، ولكن للأسف تغيب المحاسبة".

وتعليقاً على ذلك، أكدت صاحبة حساب تدعى "شمس"، على ما ذكرته الكاتبة المسكري، وقالت إن هذه "الممارسات تكون بشكل لفظي عشان ما يملك المواطن دليل ضد تلك المؤسسات، والحكومة تدرك هذا الشي ولك لا يريدون المواطنين يكتبون في السوشال ميديا لانهم خائفين على كراسيهم ومناصبهم وليس خائفين على الدولة أو المؤسسة وسمعتها".

أما صحاب حساب الهاشمي فكتب قائلاً: "والله اني ذقت من نفس الكاس اختي لا حياه لم تنادي. الله يستر علينا".

أما مالك حساب "فهد" فكتب ايضاً بالقول: "مريت بنفس التجربة مرتين للأسف الشديد".

برق دبي، أكد على ذلك، بالقول "إنه يعرف شخص تم التعامل معه على هذا النحو في هيئة اتحادية مع شاب مواطن ذكي جداً ومتمكن ولديه قوة الحجه والبرهان.. وكان هذا سبب كافي لتفنيشه واستخدموا معه نفس الخيارات حتى في النهاية تم إجباره على توقيع الاستقالة بالإكراه".

وكتب بو هزاع، "حصل معي من ثلاث سنوات هذا الشيء من شركة شبه حكومية ولين الحين أبحث عن عمل... الحمدلله على كل حال والله المستعان".

والدكتور محمد الركن (60 عاماً)، محامي إماراتي يعمل في مجال حقوق الإنسان، وهو أستاذ قانون دولي، ولديه ماجستير ودكتوراه في القانون الدستوري من جامعة وارويك البريطانية، وهو أحد أبرز الموقعين على عريضة الثالث من مارس 2011، واعتقل في 17 يوليو 2012، وفي 2 يوليو حُكم عليه بالسجن 10 سنوات، مع ثلاث سنوات إضافية للمراقبة.