أحدث الأخبار
  • 10:16 . 28 مليار درهم التداولات العقارية في الشارقة خلال تسعة أشهر... المزيد
  • 10:05 . سبعة قتلى وإصابات خطيرة بصواريخ أطلقت من لبنان على شمال "إسرائيل"... المزيد
  • 07:50 . حماس تستنكر صمت العالم إزاء جرائم الاحتلال شمال غزة... المزيد
  • 07:34 . "الهوية والجنسية" تمدد مهلة تسوية أوضاع المخالفين حتى نهاية العام... المزيد
  • 06:44 . ألمانيا.. دعوى قضائية لوقف سفينة تنقل متفجرات لـ"إسرائيل"... المزيد
  • 06:28 . "كما تفعل أبوظبي".. المتصهين أمجد طه يدعو لـ"عدم التسامح" مع المدافعين عن القضية الفلسطينية... المزيد
  • 02:54 . قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في جباليا وبيت لاهيا... المزيد
  • 02:15 . توقعات بأمطار وتشكل ضباب خلال الأيام القادمة... المزيد
  • 12:39 . زيادة بأسعار الوقود خلال نوفمبر في الإمارات... المزيد
  • 12:29 . قطر تشتري زوارق مسيرة من تركيا... المزيد
  • 12:02 . نحو ألف شهيد في العملية الإسرائيلية المتواصلة على شمال غزة... المزيد
  • 11:50 . توتنهام يرسل مانشستر سيتي خارج بطولة كأس الرابطة... المزيد
  • 10:29 . استشهاد فلسطينيين اثنين في نور شمس مع تجدد الاشتباكات بالمخيم... المزيد
  • 12:59 . فيضانات إسبانيا تخلف 95 قتيلاً والحكومة تعلن الحداد... المزيد
  • 12:12 . بسبب حرب السودان.. أرسنال الإنجليزي متهم بتبييض صورة أبوظبي... المزيد
  • 10:58 . مركز حقوقي: اعتقال النشطاء الإماراتيين أثر على مواقف المجتمع من القضية الفلسطينية... المزيد

4 من جزر القمر يحاكمون في الإمارات ضمن قضية "النصرة" و"أحرار الشام"

الصورة أرشيف
أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 01-10-2014


أفادت الصحف الإماراتية أن أربعة يحملون جنسية جزر القمر وسوريين اثنين هم بين 15 متهما بالانتماء إلى "جبهة النصرة" و"أحرار الشام"، فيما الثمانية الباقون في المجموعة إماراتيون بحسب الصحف التي نقلت وقائع جلسة محاكمتهم أمام المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي أمس الثلاثاء.
وأرجأت المحكمة الجلسة إلى 19 من أكتوبر وكانت محاكمة المجموعة قد بدأت في الثامن من سبتمبر دون الكشف عن جنسياتهم، وتجري محاكمة 4 إماراتيين غيابيا.
والمعروف أن عددا كبيرا من فئة عديمي الجنسية، أو البدون، يلجئون للحصول على جنسية جزر القمر لتطبيع أوضاع إقامتهم في الإمارات.
وينتقد إعلاميون وحقوقيون عملية المحاكمة ويتهمون جهاز أمن الدولة بممارسة دور الشاهد والخصم، وعدم منح الطرف الآخر الحق في اختيار محاميه والجلوس معه فترة كافية قبل جلسة المحاكمة، ومنع وسائل الإعلام المحايدة والمستقلة من تغطية وقائع الجلسات باستثناء الجهات الإعلامية الرسمية أو القريبة من السلطات.