أكدت دراسة قانونية أن تعديلات قانون العقوبات الإماراتي الجديدة، والتي دخلت حيز التنفيذ بداية العام الحالي، تفرض مزيداً من القيود على حرية التعبير، وتحتوي على أحكام قاسية تهدف إلى إسكات جميع أشكال النقد الموجه للحكومة.

وأوضحت الدراسة، الصادرة عن منظمة "منا" لحقوق الإنسان، والتي تضمنت مراجعة قانونية وتحليلاً لأحكام قانون العقوبات الجديد، أن الأحكام المتعلقة بالأمن الداخلي للدولة تتضمن صياغة واسعة وغامضة وغير دقيقة، تسمح بتفسيرها بطرق تخنق بشكل فعال جميع الأصوات المعارضة في البلاد.

وأشارت الدراسة، إلى أن القانون الجديد، بدلاً من إلغاء الأحكام التي أدخلتها تعديلات 2018 المثيرة للجدل، والتي تضمنت أحكامًا مقلقة تجرم ممارسة الحريات والحقوق الأساسية، فقد نسخها كما هي، وزاد عليها أحكاماً جديدة تقيد ممارسة الحقوق والحريات الأساسية في البلاد.

وخلصت الدراسة إلى أن قانون العقوبات الجديد لا يتوافق مع مواد متعددة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولا سيما المادة 11 التي تنص على مبدأ اليقين القانوني، والمادة 19 التي تنص على الحق في حرية التعبير وتلقي المعلومات، والمادة 20، التي تنص على الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.

تقييد حرية التعبير

ووفقاً للدراسة، فإن أحكاما متعددة في قانون العقوبات الجديد تُجرِّم الكلام الذي يضر، من بين أمور أخرى، بسمعة الرئيس أو نظام الحكم أو المؤسسات أو الرموز الوطنية، أو يُظهر العداء أو عدم الولاء تجاه الدولة، وهي أحكام تحد بشكل مباشر من الحق في حرية التعبير.

وأوضحت الدراسة أن صياغة أحكام قانون العقوبات تشير إلى أنه يمكن استخدامها لمعاقبة من يعبرون عن انتقادٍ مشروع للحكومة، وبالتالي عدم احترام الحق في حرية التعبير على النحو المنصوص عليه في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ونوهت الدراسة، أنه في حين أن بعض الجرائم الواردة في القانون قد تبرر فرض قيود على الحريات، فإن التعبيرات المستخدمة واسعة جدًا بحيث لا تسمح للشخص العادي بالتنبؤ بجميع الأفعال التي يمكن اعتبارها تندرج تحت هذا الحكم، وبالتالي فإن الافتقار إلى اليقين القانوني المرتبط بهذه الصياغة، إلى جانب الاستخدام غير المبرر لعقوبات قاسية مثل الإعدام، يؤديان إلى عدم امتثال أحكام القانون لمتطلبات الشرعية والضرورة والتناسب، لذلك فإن هذا التدخل الكبير في الحريات غير مبرر.

عقوبات قاسية لجرائم غامضة وفضفاضة

وحسب الدراسة، فإنه إضافة إلى احتواء القانون على جرائم غامضة وفضفاضة، فإنه يتضمن عقوبات قاسية مثل الإعدام والسجن مدى الحياة، مشيرة إلى المادة 188 من القانون الحالي (تم نقلها من تعديلات 2018) التي تعاقب بالإعدام أو السجن مدى الحياة كل شخص يشارك بأي شكل من الأشكال مع أي نوع من المنظمات التي تسعى لتحقيق أهداف غامضة مثل تعطيل الدستور أو القوانين، مشيرة إلى أن عقوبة هذه الجريمة قبل 2018 كانت السجن المؤقت فقط.

وأشارت الدراسة إلى عدد كبير من الأمثلة حول أحكام القانون الجديد التي تقيد حرية التعبير، مثل المادة 176 التي تعاقب بالحبس على فعل إهانة الرئيس أو العلم أو الشعار الوطني للدولة، إذ تقول الدراسة إنه مع تعديل 2018، تم تقسيم هذا الحكم إلى قسمين (المادة 176 و 176 مكرر).

الأولى (المادة 176) زادت العقوبة من السجن المؤقت إلى الحبس لمدة تتراوح بين 15 إلى 25 سنة، بالإضافة إلى الغرامة، بينما أزالت في نفس الوقت الإشارات إلى علم أو شعار الدولة (التي وردت في المادة 176 مكرر)، كما أن (المادة 176 مكرر) لا تجرم إهانة العلم أو الشعار الوطني فحسب، بل تضمنت أيضًا الإشارة إلى الرموز الوطنية، وتزيد العقوبة من الحبس المؤقت إلى السجن ما بين 10 و25 سنة وغرامة.

وقالت الدراسة إن القانون الذي دخل حيز التنفيذ في يناير 2022 عدّل أحكام (المادتين 183 و184) من خلال تجريم، في الحالة الأولى، ليس فقط إهانة الرئيس ولكن أيضًا السخرية أو الإضرار بسمعة الرئيس.

وبالمثل، تم تعديل المادة الثانية لتشمل إشارة إلى السخرية أو الإهانة أو الإضرار بسمعة ليس فقط العلم أو الشعار الوطني أو الرموز الوطنية ولكن أيضًا الدولة نفسها ومؤسساتها أو مسؤوليها وأعضائها المؤسسين والنشيد الوطني.

وحثت الدراسة الحكومة الإماراتية، على تعديل قانون العقوبات الخاص بها وتحديد الأفعال التي تعتبر إجرامية بشكل صحيح.

كما طالبت بأن يتضمن هذا التعديل عدم إمكانية تفسير أي بند بطريقة تعاقب النقد المشروع للحكومة أو سياساتها ولا يفرض قيودًا غير متناسبة على الحقوق الأساسية، ومراجعة العقوبات غير المتناسبة التي تم تضمينها، ولا سيما تطبيق عقوبة الإعدام المنصوص عليها في العديد من المواد.