أبدى مركز حقوقي إماراتي قلقه العميق إزاء احتمال قيام السلطات الإماراتية بتسليم المدافع السوري عن حقوق الإنسان عبد الرحمن النحاس إلى النظام السوري أو ترحيله، وهو ما قد يعرض حياته لمخاطر كبيرة.

وأكد "مركز مناصرة معتقلي الإمارات" أن أي تعاون من قبل أبوظبي في تسليم المعتقلين إلى نظام ينتهج القتل والاعتقال التعسفي والتعذيب، ويفتقر إلى قضاء عادل وشفاف، يشكل انتهاكا جسيما لمبادئ القانون الدولي، إذ إنه يعرّض حياة أولئك المعتقلين للخطر.

وشدد المركز في بيان له أنه لا يمكن الوثوق بالأدلة والملفات التي يقدمها النظام السوري حتى وإن استندت على أحكام قضائية، "فقد اعتاد هذا النظام تلفيق اتهامات جنائية للمعارضين للتغطية على الخصومة السياسية، وهي ذات الاتهامات التي أسفرت عن صدور أحكام جائرة بالإعدام أو السجن لمدد طويلة بحق المعارضين"، وفق البيان.

وأشار إلى سجل الإمارات في تسليم عدد من الناشطين الحقوقيين الذين فروا من الاضطهاد السياسي في بلدانهم، لكن السلطات بدلاً من توفير الحماية لهم، اعتقلتهم بشكل تعسفي وأعادتهم إلى بلدانهم، حيث واجهوا التعذيب والاضطهاد، كما حصل في حادثة تسليم الناشطة السعودية لجين الهذلول إلى حكومة بلادها.

واعتقلت السلطات النحاس في 23 ديسمبر 2019، بسبب بريد إلكتروني أرسله إلى السفارة الفرنسية يطالب بمنحه حق اللجوء بسبب وضعه الإنساني.

وجدد المركز دعوته للحكومة الإماراتية باتباع التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان والامتناع عن إعادة المعتقلين قسرا إلى بلدانهم الأصلية، خوفاً من احتمالية تعرضهم لخطر التعذيب وسوء المعاملة.

وناشد المركز "الأمم المتحدة والقوى المدنية والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان حول العالم بالتصدي لمحاولات التعاون مع نظام قمعي، كما يحمّل الحكومة الإماراتية المسؤولية الكاملة عن سلامة المواطن السوري عبد الرحمن النحاس، ويدعو إلى تمكين محاميه وأهله من زيارته والامتناع عن تسليمه".

وطالب المركز حكومة أبوظبي بإطلاق سراح النحاس فوراً دون شروط أو قيود مسبقة، والسماح لأهله بزيارته والاتصال به دون قيود، وتمكينه من جميع حقوقه مثل العلاج والدواء، خصوصاً في ظل ورود بعض الأنباء "للمركز" عن تراجع حالته الصحية والنفسية بسبب ظروف الاعتقال.

النحاس من مواليد 1984، وهو حاصل على شهادة بكالوريوس في الأدب الإنجليزي، لكنه تعرض في 2011 للاعتقال من قبل قوات النظام السوري بدعوى تصويره لقمع الأمن إحدى المظاهرات السلمية.

 في يوليو 2012 قام النظام السوري بالإفراج عنه، ليغادر إلى لبنان، ثم إلى مصر، ليبدأ فيها نشاطه في الدفاع عن حقوق الإنسان.

أسس النحاس خلال تواجده في مصر منظمة وموقع (إنسان ووتش) لتوثيق انتهاكات النظام السوري في مجال حقوق الإنسان، إلا أنه اضطر لاحقاً لمغادرة القاهرة في يوليو 2013 بسبب الأوضاع السياسية غير المستقرة.

انتقل الشاب السوريّ بعدها إلى الإمارات وتمكن من الحصول على وظيفة "مشرف مشتريات" في أبوظبي، لكنه لم يتمكن من متابعة عمله في توثيق انتهاكات النظام السوري خوفاً من ملاحقة السلطات الإماراتية.

ووجهت النيابة الإماراتية إلى النحاس تهمتين: الأولى التواصل مع منظمة إرهابية، وذلك إثر تواصله مع إحدى المنظمات الحقوقية، والثانية "الإساءة لهيبة الدولة" بسبب بريده الإلكتروني إلى السفارة الفرنسية، قبل الحكم عليه بالسجن عشر سنوات.