عُقد اليوم الإثنين بأبوظبي اجتماع رفيع المستوى برئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة لمناقشة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في البلاد، بعد أيام من إدراجها على "القائمة الرمادية" للدول التي تخضع لمراقبة مالية أكبر.

وفي 4 مارس الجاري، أعلنت مجموعة العمل المالي "فاتف" المعنية بمراقبة الجرائم المالية العالمية، إدراج الإمارات في قائمتها "الرمادية" للدول التي تخضع لمراقبة أكبر.

وتعمل مجموعة "فاتف" بشكل رئيسي على وضع المعايير اللازمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، كما تراقب إنفاذ تلك المعايير والاتفاقيات الخاصة بهذا المجال.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام" أن الاجتماع شهِد مناقشة التقدّم المحرز من الجهات المعنية في دولة الإمارات بشأن التصدّي للجرائم المالية والتدفّقات النقدية غير المشروعة، مع استعراض خطة الدولة لتعزيز الجهود الوطنية ضمن هذا المجال، من قبل ممثلي وزارة الخارجية والتعاون الدولي، والمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضافت أن الاجتماع اطّلع على تطوير المنظومة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والإجراءات التي تطبق لكشف الشبكات الإجرامية المالية وضبطها ومعاقبتها، معتبرة أن الدولة "ملتزمة في حماية النظام المالي العالمي".

وقالت إن "أبرز هذه الشراكات تتمثل في الشراكة مع المملكة المتحدة بهدف التصدّي للتدفقات المالية غير المشروعة، و"الحوار الهيكلي للاتحاد الأوروبي"، مع الإشارة إلى جلسات بناء القدرات وورش العمل مع السلطات القضائية، والتي شملت 31 اجتماعاً، تمحورت حول أفضل المعايير العالمية المُتّبعة.

وبحث الاجتماع أيضا تدابير الدولة وتقدُّمها في سن عقوبات مالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة النووية، إلى جانب زيادة الشفافية حول الملكية النفعية للترتيبات والكيانات القانونية، وفق الوكالة.

- سجل مشكوك - 

وطوال السنوات الماضية امتلكت الإمارات سجلا مثيرا للشكوك، في مجال غسل الأموال، عبر سوقها للذهب والماس والأحجار الكريمة، وكذلك أنشطة أخرى، ما جعل "فاتف" ومنظمات مالية أخرى تشدد الرقابة عليها عن كثب؛ لما يتهدد ذلك الوضع المالي العالمي من مخاطر.

وتعد الإمارات مركزا ماليا إقليميا، وتمتلك نظاما اقتصاديا أكثر انفتاحا في العديد من الأنشطة، وهو ما يترك الباب مفتوحا لممارسة أنشطة غير مشروعة، ومن بينها غسل الأموال.

- هل كوفحت الجرائم المالية؟ -

وكانت الإمارات قالت إنها تبذل جهوداً لمنع انتشار جرائم غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، لكن محللين يعتقدون أن الإدراج كان نتيجة لفشل هذه الجهود.

وفي 21 فبراير الماضي نشرت الخارجية الإماراتية بيانا أوضحت فيه بعض الأرقام الخاصة بجهودها في مكافحة غسل الأموال.

وأظهر البيان أن عمليات التفتيش الإشرافي لمكافحة غسل الأموال في الإمارات زادت عام 2021، بمقدار 6300 زيارة، مقارنة بـ2812 زيارة عام 2019.

وبحسب البيان فإن نتيجة هذه الزيارات أثمرت عن مصادرة أصول بنحو 625 مليون دولار، كما فرضت غرامات بنحو 64 مليون دولار لعدم امتثال الجهات أو الأفراد لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

أما من ثبتت إدانتهم في جرائم غسل الأموال فيشير بيان الخارجية الإماراتية إلى أن هناك عقوبات فرضت على الأفراد بقيمة 10.8 ملايين دولار، و5.3 ملايين دولار عقوبات فرضت على المؤسسات.

وشملت نسبة الإدانة 98.3% ممن وجهت لهم تهم غسل الأموال. وثمة إجراءات وقائية اتخذتها الإمارات تجاه جريمة تمويل الإرهاب تمثلت في مصادرة 109 ملايين دولار.

وتعول الإمارات بشكل كبير على أن تكون واجهة للاستثمارات الأجنبية، فضلا عن إعلانها مرارا وتكرارا عن تبني استراتيجية للتنوع الاقتصادي، عبر الانفتاح على الاقتصاد العالمي، وإحداث نقلات نوعية في هيكلها الاقتصادي.

ويقول خبراء؛ إنه علاوة على الخضوع لمراقبة أدق، فإن البلدان المدرجة على "القائمة الرمادية" تواجه مخاطر تضرر سمعتها وتعديلات في التصنيف الائتماني، فضلا عن صعوبة الحصول على تمويل عالمي وارتفاع تكاليف المعاملات المالية، بحسب وكالة "رويترز".