أثار قرار لجنة متابعة أسعار الوقود الحكومية، زيادة أسعار البنزين والديزل للشهر الثاني على التوالي، استياءً وخيبة أمل بين قطاع كبير من المواطنين الإماراتيين.

وأمس الإثنين، أقرت لجنة متابعة أسعار الوقود زيادة أسعار البنزين والديزل خلال شهر مارس 2022، بنسبة تصل إلى 10 بالمئة. .

ورصد موقع "الإمارات71" استياءً شعبياً واسعاً في أوساط المواطنين على منصات التواصل، لا سيما وأن الزيادة الجديدة في أسعار الوقود لشهر مارس جاءت مماثلة للزيادة نفسها التي شهدتها الأسعار خلال الشهر الماضي بنحو (29 إلى 31) فلسًا.

وشهد اليوم الأخير من شهر فبراير، ازدحاما شديدا على محطات الوقود في الدولة، في طوابير طويلة شبيهة بالأزمات المتكررة في الدولة النامية والتي تعاني من حروب، ولكن ليس بسبب انعدام الوقود هذه المرة، بل بسبب الإرتفاع غير المتوقع في الأسعار حيث يقارب سعر لتر البنزين الدولار الواحد.

وتأثرت شركات الطيران المحلية، جراء ارتفاع أسعار الوقود، وقالت شركات طيران الإمارات الحكومية إنها سوف تقوم برفع أسعار بما يتماشى مع ديناميكيات السوق والبيئة التنافسية، والتأثيرات الموسمية واستعادة عافية الطلب على السفر، وأنماط حجوزات المستهلكين وأسعار وقود الطائرات.

ويقول تيم كلارك رئيس شركة طيران الإمارات، إن الانتعاش الذي يشهده قطاع الطيران حالياً يمكن أن يتعثر بسبب ارتفاع أسعار الوقود والصراع المحتمل في أوكرانيا، لافتاً إلى أن ارتفاع أسعار النفط يترك أثراً سلبياً على أرباح الشركة.

استياء شعبي من ارتفاع الوقود

وفي هذا الشأن، عبر المواطن يوسف بوخليفه، عن تذمره الشديد من ارتفاع الوقود بالقول: "صرنا نحب انخفاض سعر البترول اكثر من انخفاض درجة الحرارة".

وسخر آخر في معرض رده، على طلب حساب برق الإمارات الرسمي بعمل "منشن ربيعك المولود في شهر مارس وتهنئته بيوم ميلاده بالقول: نهنئه بزيادة البترول؟!!

صاحب حساب يدعى عبدالله، سخر هو الآخر على منشور برق الإمارات بالرد على ذلك قائلاً: 1/ مارس يوم البترول العالمي!

وقال آخر، إن "ارتفاع البترول يؤثر على كافة قطاعات الحياة، لأن السلع ترتفع كذلك، بالإضافة إلى أن كثير من المواطنين أصبحوا يسكنون بعيداً عن مقر العمل لأن الإيجار أرخص أو لأنها مناطق سكنية جديدة تم توزيع أراضي فيها، بالتالي البترول لا يكفي بضعة أيام بسبب بعد المسافة". و"أعرب عن أمله في منح المواطن بطاقة خصم للوقود".

من جهته، قال صاحب حساب "عاشق تراب زايد" في معرض رده على تغريدة مواطن انتقد حالات تذمر المواطنين في ظل زيادة المرتبات بالقول: "أنت لا تعرف رواتبنا والتزاماتنا وساكنين بالإيجار أو غيره ثم لا تقِس الناس على نفسك".

أسعار الوقود في الإمارات مقارنة بعمان 

بالمقابل، قارن الكثير من المواطنين العمانيين، بارتفاع الوقود في الإمارات، مقابل الأسعار في سلطنة عمان، مشيرين إلى أن هناك ارتفاعاً كبيراً في أسعار الوقود بالإمارات مقارنة ببلادهم.

وقال العماني عمر عبدالله البلوشي: "ارتفاع كبير جدا في أسعار الوقود بدولة الإمارات الشقيقة... الممتاز حوالي ٣١٥ بيسه والعادي ٣١٠ بيسات... الحمد لله أن الوقود أسعاره مثبته في السلطنة".

من جانبه، قال المواطن العماني، سعيد سالم: "هنا اسعار الوقود لدولة الإمارات، ويلاحظ بها ارتفاع لمستويات قياسية، ونحن هنا في عمان تم تثبيت الأسعار من أجل المواطن الكريم، الحمدلله على نعمة هذا الوطن وقيادته الحكيمة".

أسعار الوقود في الإمارات خلال مارس

واعتمدت لجنة متابعة أسعار الوقود، خلال اجتماعها الاثنين 28 فبراير مع الشركات المحلية، الأسعار المقرر تطبيقها في المدة من 1 إلى 31 مارس الجاري، وجاءت كالتالي: رفع سعر لتر بنزين 98 من 2.94 درهمًا إلى 3.23 درهمًا، ورفع لتر بنزين 95 من 2.82 درهمًا إلى 3.12 درهمًا ، ورفع لتر بنزين 91 من 2.75 درهمًا إلى 3.05 درهمًا، رفع لتر الديزل من 2.88 درهمًا إلى 3.19 درهمًا.

وجاءت الزيادة في أسعار الوقود في الإمارات، المقرر تطبيقها خلال الشهر الجاري، بعد الارتفاعات القياسية التي طالت أسعار النفط العالمية خلال شهر فبراير الماضي، والتي وصلت إلى أعلى مستوى في 7 سنوات؛ إذ قفز خام برنت فوق 100 دولار للبرميل لأول مرة منذ 2014.

وشهد متوسط سعر خام برنت خلال شهر فبراير ارتفاعًا إلى 97.9 دولارًا للبرميل مقارنة بمتوسط 86.9 دولارًا للبرميل في يناير الماضي.

آلية تسعير الوقود في الإمارات

وتبنّت وزارة الطاقة والبنية التحتية في الدولة، سياسة تحرير أسعار الوقود منذ أغسطس 2015 بحيث يجري تحديد الأسعار محليًا بناءً على آلية تسعير وفقًا للأسعار العالمية؛ إذ يشمل قرار تحرير الأسعار كلًا من الديزل والبنزين.

ويُراعى في تسعير المشتقات النفطية في الإمارات عدم الاعتماد على سوق عالمية واحدة، ووضع ربحية معقولة لشركات التوزيع للحد من خسائرها، وتمكينها من تقديم أفضل الخدمات.

وتخضع سياسة التسعير الجديدة للمراجعة الشهرية من قبل لجنة متابعة الأسعار برئاسة وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية، وعضوية وزارة المالية، والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع "أدنوك للتوزيع"، والرئيس التنفيذي لشركة بترول الإمارات الوطنية "إينوك"، ومؤسسة الإمارات للبترول "إمارات".