شكّل حاكم دبي لجنة قضائية لحل النزاعات العائلية المحتملة بين ورثة رجل الأعمال الراحل ماجد الفطيم، مؤسس إحدى أكبر شركات القطاع الخاص في الإمارة.

ونقلت قناة "الشرق" السعودية، اليوم الأحد، عن مجموعة ماجد الفطيم، في بيان، أنه "تم تشكيل لجنة قضائية خاصة يتمثل دورها في الفصل في النزاعات القانونية المحتملة والمتعلقة بتركة ماجد الفطيم وميراثه، ولا يشمل ذلك الإشراف على الشركة أو إدارة أعمالها".

وأشارت إلى أن مهمة اللجنة تتمثل بالتوسط بين المساهمين وحماية مصالح المجموعة واقتصاد دبي، في الوقت الذي يتعافى فيه من انعكاسات جائحة كورونا.

وأضافت المجموعة، وفقاً للقناة، أن اللجنة لن تشرف على المجموعة أو أنشطتها التجارية، مؤكدةً لجميع أصحاب المصلحة أن "الأعمال في شركة ماجد الفطيم ستستمر بصورة طبيعية، وبما يتماشى مع خططنا الاستراتيجية، وذلك استناداً لهيكلية حوكمة شفافة وآليات عمل محكمة".

ونقلت عن مصدر آخر قوله إن "مجموعة ماجد الفطيم تمثل أهمية كبرى للغاية للإمارة، بحيث لا يمكن للحكومة ألاّ تحرسها وتقدم المساعدة لها".

وكانت صحيفة "فايننشال تايمز" أفادت، في تقرير صادر اليوم، بأن تدخل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم جاء من أجل الإشراف على عملية نقل ملكية إمبراطورية ماجد الفطيم عقب وفاة الأخير في ديسمبر 2021، وسط تقارير حول نشوب نزاع بين ورثة المؤسس العشرة.

ويواصل فريق الإدارة تولي المهام التشغيلية والتنفيذية للشركة بإشراف من المجالس الإدارية المستقلة والمفوضة من قبل الجمعية العامة للمساهمين، بحسب بيان المجموعة.

وتوفي ماجد الفطيم في ديسمبر 2021 عن عمر يناهز 87 عاماً، حيث تُقدر ثروته بـ3.6 مليارات دولار.

ولدى الفطيم ابن واحد اسمه طارق، وهو نائب رئيس "ماجد الفطيم القابضة" ومدير غير تنفيذي، ومن ثم لا يتولّى أي مسؤوليات عملية مباشرة، كما لديه ابنة واحدة أيضاً هي مريم.

ولم يُشر تقرير "فايننشال تايمز" البريطانية إلى هوية الورثة الآخرين المتنازعين على التركة وطبيعة صلتهم بالراحل.

ويجري إنشاء اللجان القضائية من قبل حاكم الإمارة عادة عندما تشكل النزاعات الداخلية تهديداً بتصدع إحدى الشركات العائلية، والتي تستأثر بنحو 40% من الناتج المحلي لدولة الإمارات.