أعربت منظمات حقوقية، عن صدمتها من انتخاب شرطة الإنتربول للواء الإماراتي أحمد ناصر الريسي رئيساً لها لأربع سنوات قادمة، مشيرة إلى أن ذلك سيعرض العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين لانتهاكات جسيمة.
واعتبر معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان، يوم الجمعة، انتخاب شرطة الإنتربول للواء الإماراتي أحمد ناصر الريسي، المتهم بتعذيب المعارضين ومراقبة انتهاكات حقوق الإنسان و"صمة عار لمهمة وسمعة الإنتربول".
وقال المعهد في سلسلة تغريدات على تويتر رصدها موقع "الإمارات 71" إن انتخاب الإنتربول للواء الإماراتي الريسي، سيخوله استخدام النشرات الحمراء كأداة لاستهداف النشطاء والمعارضين السياسيين.
وأوضح المعهد أن "اللواء أحمد ناصر الريسي ليس متهمًا فقط بالتعذيب، لكنه أيضًا جزء من جهاز أمني يواصل استهداف المعارضين السلميين بشكل منهجي. السماح لدولة قمعية - في إشارة للإمارات - بتمثيل الإنتربول ينافي مهمتها وأهدافها".
وأضاف أن الريسي له سجل بائس في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك ممارسة التعذيب المنهجي ضد المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان، لافتة إلى أن منصب الرئيسي في وزارة الداخلية يحمّله مسؤولية التعذيب الذي يحدث داخل المعتقلات.
وأكد المعهد أن انتخاب اللواء الريسي سيؤثر بشكل كبير على قدرة المنظمة على أداء مهمتها بفاعلية الأمر الذي يشكل مصدر قلق لمنظمات حقوق الإنسان، حيث أن الريسي ممثل لدولة (الإمارات) لا تحترم حقوق الإنسان.
وتابع بالقول: الانتربول يقوم دورها على احترام المبادئ المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. لكن ما يفعله الريسي بصفته لواء في وزارة الداخلية في الإمارات يتعارض مع مبادئ الإعلان.
وحذر من أن انتخاب الريسي "سيعرض العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين لانتهاكات جسيمة. لن يكون من المستغرب أن يدفع الرئيس الرئيسي لإعادة اللاجئين السياسيين إلى دولهم المستبدة".
ونقل المعهد، عن النائب البرلماني كاي جيرينغ، العضو في لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الألماني قوله: "الدولة القمعية التي تنتهك حقوق الإنسان الأساسية ومبادئ سيادة القانون بهذه الطريقة يجب ألا يسمح لها بممارسة نفوذها في أهم منظمة بوليسية في العالم".
وقال جو ستورك من هيومن رايتس ووتش: "لإعادة اختيار مسؤول كبير في مؤسسة حكومية مسيئة كرئيس لها، يهدد مصداقيتها (الإنتربول) باعتبارها وكالة إنفاذ القانون الدولية تحترم الحقوق".
من جانبها، قالت الحملة الدولية للحرية في الإمارات تقول أن اللواء المتهم بالإشراف على تعذيب معتقلين في سجون أبوظبي أحمد ناصر الريسي جاء رغم الاتهامات الموجه له، و "بعد تمويل ضخم من أبوظبي للمنظمة الدولية".
وأشارت إلى أن اللواء الريسي متهم بالتورط في الاعتقال غير القانوني لأبرز مدافع عن حقوق الإنسان في الإمارات الناشط البارز أحمد منصور.
ونوهت إلى أن الرئيس الرئيسي ارتبط اسمه، بتعذيب سجناء سياسيين بارزين في السجون الإماراتية، بمن فيهم أحمد منصور، ومايكل هيدجز، الأكاديمي البريطاني الذي اتُهم بالتجسس عام 2018 وحُكم عليه بالسجن المؤبد.
وقد تم رفع شكاوى جنائية ضده في خمس دول، بما في ذلك فرنسا، حيث يوجد مقر الإنتربول، وفي تركيا حيث جرت الانتخابات.
وأعرب المجلس الدولي للإمارات في وقت سابق عن مخاوفه من أنه قد يستخدم الامتداد العالمي للإنتربول للقبض على المعارضين المنفيين وحتى المعارضين السياسيين في الداخل والخارج.
