طلبت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن من بعض أكبر الدول المستهلكة للنفط في العالم، ومنها الصين والهند واليابان، دراسة استخدام احتياطياتها من الخام في مسعى منسق لخفض الأسعار وتحفيز التعافي الاقتصادي، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر.

ويأتي هذا الطلب غير المعتاد بينما يقاوم بايدن الضغوط السياسية جراء ارتفاع أسعار البنزين وغير ذلك من التكاليف الاستهلاكية الأخرى فيما يرجع إلى انتعاش النشاط الاقتصادي من مستوياته المتدنية خلال فترات مبكرة من جائحة كورونا.

كما يعكس كذلك إحباط الولايات المتحدة المتزايد من منظمة أوبك وحلفائها، ومن بينهم روسيا فيما يعرف بتجمع أوبك+، الذي رفض طلبات واشنطن المتكررة الإسراع بزياداته في إنتاج النفط.

قال أحد المصادر "نحن نتحدث عن رمزية إرسال أكبر مستهلكي النفط في العالم رسالة لأوبك مفادها 'عليك أن تغيري سلوكك'".

وفي آسيا، قالت الصين إنها تعمل على السحب من احتياطيها النفطي، واصلت أسعار النفط خسائرها متأثرة بالطلب الأميركي، وذلك بعد تراجعها أمس الأربعاء أكثر دون أعلى مستوى لها في سبع سنوات والمسجل في مطلع أكتوبر تشرين الأول.

وبحسب رويترز، فإن بايدن وكبار معاونيه ناقشوا المسألة في الأسابيع القليلة الماضية مع حلفاء مقربين، مثل اليابان وكوريا الجنوبية والهند، وأيضا مع الصين.

وسبق أن نسقت الولايات المتحدة وحلفاؤها السحب من احتياطيات النفط الاستراتيجية، في مواقف منها على سبيل المثال خلال حرب في ليبيا، عضو أوبك، عام 2011.

ويمثل الاقتراح الحالي تحديا لم يسبق له مثيل لأوبك، التكتل الذي يؤثر على أسعار النفط منذ أكثر من 5 عقود، لأنه يشمل الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم.

"نراجع بعناية"

وفي اليابان، قال مسؤول بوزارة الصناعة إن الولايات المتحدة طلبت تعاون طوكيو في مواجهة ارتفاع أسعار النفط، لكنه لم يؤكد ما إذا كان الطلب شمل سحبا من الاحتياطيات لخفض الأسعار.

وقال مكتب الاحتياطيات الحكومي الصيني إنه يعمل على السحب من احتياطيات النفط الخام، غير أنه رفض التعليق على الطلب الأميركي.

وفي سياق متصل، أكد مسؤول كوري جنوبي طلب واشنطن من سول استخدام بعض احتياطيها النفطي.

وقال "نراجع بعناية الطلب الأميركي، غير أننا لا نسحب من الاحتياطي النفطي بسبب ارتفاع أسعار النفط. قد نستخدم بعض الاحتياطي النفطي في حال وجود اختلال في الإمدادات، لكننا لا نواجه بذلك ارتفاع أسعار النفط".

كما ذكر مصدر أميركي شارك في المناقشات إن حصة الولايات المتحدة من أي سحب محتمل من الاحتياطيات سيتعين أن تكون أكثر من 20 إلى 30 مليون برميل كي تؤثر على الأسواق.

وقد يكون هذا السحب في صورة بيع أو اقتراض من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي.

ولجأت الولايات المتحدة إلى تكوين احتياطي استراتيجي من النفط في سبعينيات القرن الماضي، بعد حظر النفط العربي لضمان حصولها على إمدادات كافية لمواجهة حالات الطوارئ.

ونبهت بضعة مصادر مطلعة إلى أن مثل هذه المفاوضات لم تصل إلى مرحلتها النهائية ولم تتوصل إلى أي قرار نهائي بشأن مواصلة هذا المسعى أو أي مسار آخر للعمل بشأن أسعار النفط.

وامتنع البيت الأبيض عن التعقيب على تفاصيل محتوى المشاورات مع دول أخرى. وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض "لم يتم اتخاذ أي قرارات."

وأضاف المتحدث أن البيت الأبيض يقول منذ أسابيع أنه "يتحدث مع مستهلكين آخرين للطاقة لضمان معروض عالمي وأسعار للطاقة لا تعرض للخطر التعافي الاقتصادي العالمي."

النفط يتراجع

يذكر أن أسعار النفط تراجعت بعد أن أوردت رويترز نبأ مباحثات البيت الأبيض، فقد تراجع خام برنت دون الـ 80 دولارا للبرميل.

وتضخ أوبك+ نحو 400 ألف برميل يوميا إلى السوق شهريا، لكنها تقاوم دعوات بايدن لمزيد من الزيادات السريعة بحجة أن انتعاش الطلب قد يكون هشا.

وكان الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو قد قال، يوم الثلاثاء الماضي، إنه يتوقع ظهور فائض في المعروض العالمي في أقرب وقت في ديسمبر كانون الأول.

وأضاف للصحفيين "هذه مؤشرات على أننا يجب أن نكون حذرين للغاية."

وأثار ارتفاع أسعار النفط حفيظة بايدن قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس عام 2022 والتي ستحدد ما إذا كان حزبه الديمقراطي سيحتفظ بأغلبيه الضئيلة في مجلسي الكونغرس.

وبلغ متوسط أسعار البنزين في الولايات المتحدة 3.41 دولار للجالون في الآونة الأخيرة، وفقا لجمعية السيارات الأميركية، بزيادة تتجاوز 60% عن العام الماضي مع انتعاش الاقتصاد من جائحة كورونا.

ويعزو العديد من معاوني بايدن انخفاض معدلات التأييد له في الأشهر القليلة الماضية إلى زيادة التضخم من الطاقة إلى الغذاء وقطاعات أخرى.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 6.2% خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، مع ارتفاع مكونات الطاقة في المؤشر 30%.

وامتنعت وكالة الطاقة الدولية ومقرها باريس، والتي تراقب احتياطيات النفط لأعضاء من بينهم الولايات المتحدة واليابان ومعظم الدول الغربية، عن التعليق. وعمدت الوكالة فيما مضى إلى تنسيق سحب من الاحتياطيات شمل عدة دول.

ووصلت أسعار النفط العالمية إلى أعلى مستوياتها في 7 أعوام في أواخر أكتوبر تشرين الأول، لكن المعروض لم يرتفع بوتيرة تجاري الزيادة في الطلب.