شدد المجلس الرئاسي الليبي، الأحد، على ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بشكل متزامن.جاء ذلك في بيان أصدره المجلس، تعقيبا على مشاورات ونتائج مؤتمر باريس.

والجمعة، هدد المشاركون في مؤتمر باريس الدولي بشأن ليبيا، في بيانهم الختامي، بفرض عقوبات على الأفراد الذين "سيحاولون القيام بأي عمل من شأنه أن يعرقل أو يقوض الانتخابات المقررة في ليبيا"، سواء كانوا داخل البلاد أو خارجها.

وشدد المجلس على "أهمية إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة وفقا لما هو مقرر"، بحسب البيان.

وقبل أسبوع، أعلن رئيس مفوضية الانتخابات عماد السائح، أن الانتخابات الرئاسية ستجرى على جولتين، موضحا بأن "الأولى ستنفذ في 24 ديسمبر، بينما الثانية ستتزامن مع الانتخابات البرلمانية بعد شهر وفق القانون".

وطالب بيان المجلس الرئاسي بـ"اتخاذ كل ما من شأنه أن يحقق عملية انتخابية شاملة لتعزيز فرص بناء الثقة بين كل الأطراف، وضمان شفافية ونزاهة الانتخابات، لقطع الطريق أمام أي محاولات لتزويرها أو الانقلاب عليها بدعاوى مختلفة".

وأشار البيان إلى "أهمية الجهود الدولية للمساعدة في تأمين ومراقبة العملية الانتخابية".

والجمعة، أعلن رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، في تصريحات صحفية عقب مؤتمر باريس، عزمه تسليم السلطة للجهة التي ينتخبها الشعب في حال جرت الانتخابات بشكل "نزيه وتوافقي".

يأتي ذلك في ظل خلافات حول قانوني الانتخابات بين مجلس النواب من جانب، والمجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي من جانب آخر، بما يهدد إجراء الانتخابات في موعدها المقرر بتاريخ 24 ديسمبر المقبل.

والإثنين، فتحت مفوضية الانتخابات فتح باب الترشح للانتخابات، ويستمر حتى 22 نوفمبر الجاري للرئاسية منها، وحتى 7 ديسمبر المقبل للانتخابات البرلمانية.

ويأمل الليبيون أن تساهم الانتخابات المرتقبة في إنهاء صراع مسلح عانى منه لسنوات البلد الغني بالنفط، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت مليشيا خليفة حفتر، حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا.