أعلنت المحكمة التجارية التابعة لمحاكم دبي استحداث دوائر قضائية متخصصة تحت مُسمى "دائرة منازعات الأوراق المالية" للفصل في المنازعات المتعلقة بالأسهم أو السندات أو غيرها من الأوراق المالية.
ووجه الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، بصفته رئيسا لمجلس دبي القضائي، بتشكيل لجنة إنفاذ القانون لأسواق المال بدبي وتشكيل دائرتين ضمن المحكمة التجارية لسرعة الفصل في منازعات الأوراق المالية.
وذكرت صحيفة البيان الرسمية أن القرار هدفه تعزيز المنظومة القضائية ودعم تنافسيتها لتشغل مكانة مرموقة بين أفضل النظم القضائية التجارية العالمية وتحقيق العدالة الناجزة بما يواكب التطورات التي تشهدها إمارة دبي في كافة المجالات.
وقال طارش عيد المنصوري، مدير عام محاكم دبي، إن إنشاء دوائر قضائية متخصصة في منازعات الأوراق المالية، يجسد الالتزام برفع مستوى الأداء وتحقيق الريادة والتميز ولخلق نظام قضائي يمتاز بالدقة والسرعة في الفصل في المنازعات بين المتقاضين بما يضمن حقوقهم ويسهم في تعزيز ثقة المستثمرين.
وأوضح القاضي خالد عبيد المنصوري، رئيس المحكمة التجارية في محاكم دبي، أن استحداث دوائر قضائية متخصصة في منازعات الأوراق المالية، يخدم في تطوير إجراءات الفصل في تلك المنازعات على نحو يعكس جهود محاكم دبي في العمل على سرعة الفصل فيها مع التأكيد على جودة الأداء، ويساهم في تعزيـز ثقـة المشـاركين بالسـوق المالية دعماً لنمــوها وازدهارهــا وتعزيز حمايـة المسـتثمرين.
وقال القاضي المنصوري إن تخصيص المحاكم التجارية دوائر متخصصة في منازعات الأوراق المالية، واعتمادها على أنظمة التقاضي عن بُعد، خطوة رائدة تعزز قدرات المحاكم لتصبح رقمية بالكامل بما يحقق مفهوم العدالة الرقمية الناجزة ليواكب وتيرة التحول الرقمي التي تتميز بها حركة التنمية الشاملة في دبي، وذلك بالاعتماد على نظام تقني، تفاعلي، يعمل بسهولة ويسر ويناسب جميع المستخدمين ومنهم ، القضاة والمحامين والخبراء والمتعاملين، فهو نظام إلكتروني ذكي تفاعلي ومتكامل، يعمل بسهولة ويسر على مدار الساعة.
وأكد المنصوري أن محاكم دبي مستمرة في توظيف الحلول الذكية والمبتكرة والأدوات والوسائط التقنية في منظومة العمل، وتشجيع المتعاملين على استخدام القنوات والتطبيقات الذكية، التي تمكنهم من إتمام جميع معاملاتهم في أي وقت ومن أي مكان، بما يوفر الجهد ويحافظ على البيئة.
