دعا الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة استكمال التحقيقات في قضية انفجار مرفأ بيروت في أسرع وقت ممكن ليتمكن الشعب اللبناني من معرفة الأسباب.

موقف الاتحاد الأوروبي جاء على لسان المتحدث باسم الاتحاد للسياسة الخارجية والأمن بيتر ستانو عبر فيديو نشره على حسابه على تويتر عقب ساعات قليلة من تجميد تحقيقات انفجار المرفأ "مؤقتاً" على خلفية دعوى قضائية تطالب بعزل المحقق العدلي في القضية القاضي طارق البيطار.

وقال ستانو: "الاتحاد يؤكد على ضرورة استكمال التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت في أسرع وقت ممكن، وأن تكون غير منحازة وتتمتع بشفافية واستقلالية".

وأضاف أنه "يجب السماح بالمضي في الإجراءات القانونية من دون أي تدخل ويجب محاسبة المسؤولين عن هذه المأساة".

كما دعا ستانو السلطات اللبنانية إلى تمكين التحقيق من الاستمرار من خلال تأمين كل الموارد البشرية والمالية الضرورية له من أجل الكشف عما حدث وإعطاء إجابات للشعب اللبناني حول الأسباب التي أدت إلى وقوع الانفجار.

والثلاثاء، تم إبلاغ المحقق العدلي القاضي طارق البيطار بدعوى مقدمة ضده من النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر، لكف يده عن التحقيق بالانفجار ما استدعى تعليق التحقيق، إلى حين أن تبت محكمة التمييز المدنية بقبول الدعوى أو رفضها.

والنائبان خليل وزعيتر هما من بين 10 مسؤولين وضباط ادعى عليهم البيطار في 2 يوليو الماضي، في قضية الانفجار الذي وقع في 4 أغسطس 2020 وأدى الى مصرع 218 شخصاً وإصابة نحو 7 آلاف آخرين فضلاً عن أضرار مادية هائلة في الأبنية والمؤسسات.

ويعتبر النائبان وهما وزيرين سابقين أن المحقق "خالف الأصول الدستورية، وتخطى صلاحيات مجلس النواب والمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء".

وهذه المرة الثالثة التي يتم فيها تجميد التحقيقات بسبب دعاوى مشابهة ضد البيطار، فيما يعتبر أهالي الضحايا الذين ينفذون تحركات احتجاجية بين الحين والآخر للمطالبة بكشف الحقيقة أن هناك محاولة لعرقلة التحقيقات والوصول الى العدالة.