قررت السلطات القضائية بمصر، مساء السبت، إخلاء سبيل الناشطة إسراء عبد الفتاح، على ذمة التحقيقات معها في قضية مرتبطة بنشر "أخبار كاذبة".

وبحسب صحف مصرية، بينها "أخبار اليوم" المملوكة للدولة، و"اليوم السابع" (خاصة)، "قررت نيابة أمن الدولة العليا (جهة قضائية مختصة بقضايا الأمن القومي) إخلاء سبيل إسراء عبد الفتاح على ذمة التحقيق معها في اتهامها بنشر أخبار كاذبة".

وسبق أن نفت الناشطة خلال التحقيقات صحة ذلك الاتهام.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري بشأن القرار القضائي من محامي إسراء، التي تم توقيفها في أكتوبر 2019.

ولم يصدر عن وزارة الداخلية تعقيب بشأن إسراء، وموعد إطلاق سراحها، غير أنها قانونا، وبعد إخلاء السبيل القضائي، يُفترض أن تعود لقسم الشرطة، لإتمام الأمر القضائي، شريطة ألا تكون مطلوبة في قضايا أخرى.

ونقلت صحيفة "الشروق" (خاصة) عن مصادر أنه جار إنهاء أوراق الإفراج عن عبد الفتاح، دون تفاصيل أكثر.

وإسراء عبد الفتاح إحدى الناشطات المعروفة في ثورة 25 يناير= 2011، التي أطاحت بحكم الرئيس السابق حسني مبارك (1981 ـ 2011).

والأربعاء الماضي، نشر المحامي المصري الحقوقي خالد علي، عبر حسابه على فيسبوك، أسماء 130 متهما قيد الحبس الاحتياطي على ذمة 20 قضية، ليس من بينهم عبد الفتاح.

وذكر علي، أنه سيتم إخلاء سبيلهم خلال الأسبوع الجاري، دون تفاصيل أكثر.

من جانبها، ذكرت صحيفة "الشروق" أن من يشملهم قرار إخلاء السبيل كانوا قيد الحبس الاحتياطي إثر اتهامهم بـ"الانضمام لجماعة إرهابية محظورة ومشاركتها في تحقيق أهدافها بالمخالفة لأحكام القانون"، دون تفاصيل أكثر.

ولم يتسن الحصول على تعقيب من السلطات المصرية بشأن ما ذكره الحقوقي، غير أن القاهرة تؤكد عادة "عدم وجود محتجزين سياسيين لديها واحترامها للحقوق والحريات بالبلاد ومواجهة أي خروج عن القانون".

والأربعاء، انتقد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، في مؤتمر صحفي، استمرار اعتقال ناشطين مدافعين عن حقوق الإنسان بمصر"، معتبرا ذلك "يهدد استقرار وازدهار البلاد".

جاء ذلك على خلفية إعلان المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حسام بهجت، إحالته للمحاكمة بتهم تتعلق بنشاطه عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ولم تصدر السلطات المصرية تعقيبا على الانتقاد الأمريكي، لكنها عادة ما تؤكد احترامها لحقوق الإنسان واستقلالية ونزاهة القضاء ورفضها أي تدخل في شؤونه.