انتقد الأكاديمي البريطاني والمعتقل السابق في أبوظبي ماثيو هيدجز خطط جامعة كامبريدج لقبول تبرع بملايين الدولارات من الإمارات، لأنها ستُستخدم "لتبييض" السجل الحقوقي السيئ للدولة الخليجية، التي تمتلئ سجونها بالأكاديميين.

وكشفت الوثائق الداخلية التي اطلعت عليها صحيفة الغارديان أن الإمارات عرضت على كامبريدج تبرعًا بقيمة 400 مليون جنيه إسترليني (550 مليون دولار) - وهو أكبر تبرع منفرد تلقته الجامعة على الإطلاق.

وحتى الآن لم تكمل جامعة كامبريدج، وهي واحدة من أغنى الجامعات في العالم، المصادقة تماماً على الصفقة التي ستمتد على مدار 10 سنوات.

وإذا أعطيت الخطة الضوء الأخضر، ستنشئ الجامعة معهدًا للابتكار بين الإمارات وكامبريدج مع "علامة تجارية مشتركة بين الإمارات وجامعة كامبريدج" وتركز على التعليم والفن والثقافة الإسلامية والهندسة والابتكار.

وكان ماثيو هيدجز، طالب الدكتوراه في جامعة دورهام، قد تعرض للاعتقال من قبل السلطات الأمنية في أبوظبي في 2018 عندما سافر إلى دبي لأغراض بحثية. 

ويخشى هيدجز أن يتم استخدام الشراكة، في حالة الموافقة عليها، لتعزيز سمعة الإمارات، التي تواجه بالفعل انتقادات لسجن أكاديميين ونشطاء حقوقيين إماراتيين.

وقال هيدجز لموقع "ميدل إيست آي": "المشكلة لا تكمن في تلقيهم أموالاً من أنظمة خليجية مثل الإمارات، بل تكمن في أن الإمارات ستستخدم اسم كامبريدج والارتباط بها لتحقيق مكاسب خاصة بهم، أي تبييض سجلهم الحقوقي الرهيب".

وأضاف: "لا يوجد أيضاً ضمان بأن الحرية الأكاديمية والاستقلال الأكاديمي يمكن ضمانهما عندما يتعلق الأمر بتلقي هذه الأنواع من الأموال، وهذا يضر بالجامعة أكثر بكثير من عدم تلقي الأموال في المقام الأول".

وقال هيدجز، الذي احتجز في أبوظبي لمدة ثمانية أشهر بتهمة التجسس، إنه "من غير المقبول" أن تناقش كامبريدج التبرع بينما لا يزال الناس يقبعون في السجون الإماراتية.

وأضاف هيدجز: "إنه لمن المحزن والمعيب أن نرى المؤسسات الأكاديمية لا تزال تستمتع بفكرة الشراكة مع الإمارات، النظام الذي تم توثيق انتهاكات حقوق الإنسان فيه بشكل جيد لدرجة أنه من المستحيل تجاهلها".

وتابع: "السلطات في أبوظبي فظيعة بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بالجرائم المرتكبة ضد حرية التعبير، وهي عقيدة أساسية في الأوساط الأكاديمية. خاصة وأنهم سجنوني وعذبوني بسبب إجرائي بحثًا أكاديميًا، وهو ما لم تستطع قوات الأمن الإماراتية التي احتجزتني فهمه".

وفقًا للوثائق التي اطلعت عليها صحيفة الغارديان، أقرت كامبريدج بالمفارقة بين الجامعة والإمارات بشأن "الحرية الأكاديمية والاستقلالية المؤسسية" والضرر المحتمل للسمعة الذي يشكله التعاون.

كما أشارت المؤسسة إلى التحديات التي يمثلها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وكوفيد -19 وقيود التمويل في بريطانيا.

وقال هيدجز: "في النهاية، وكما اعترفت جامعة كامبريدج بالفعل، هناك قيود واضحة مع انتهاكات حقوق الإنسان والحرية الأكاديمية. لذلك، لا تستطيع جامعة كامبريدج ضمان السلامة الجسدية أو الحرية الأكاديمية لطلابها وموظفيها في المملكة المتحدة أو الإمارات".

وتابع: "لذلك، هناك بالفعل شروط أو" قيود مرفقة "مدمجة في الاتفاقية بسبب ذلك. إنه مثال واضح على التعاون، حيث ستعتمد الجامعة وموظفوها بعد ذلك عليها في رواتبهم وبالتالي لن يفرطوا في هذه الفرصة".

يشار إلى أن جماعات حقوق الإنسان أعربت عن قلقها بشأن التبرع المقترح.

وقالت صوفيا كالتنبرونر، مديرة الحملة الدولية للحرية في الإمارات، إن التبرعات من الإماراتيين يمكن أن "تملي أجندة بحثية".

وأضافت كالتنبرونر: "لا ينبغي لجامعة كامبريدج أن تقبل تمويلاً من الإمارات، وهي دولة تكاد تكون فيها حرية التعبير والحريات الأكاديمية شبه معدومة، ويقضي عشرات من المحاضرين الجامعيين، بمن فيهم الدكتور ناصر بن غيث والدكتور محمد الركن، أحكامًا بالسجن لمدد طويلة بحقهم".

وتابعت: "من خلال الاستثمار في التعليم، لا تزيل الإمارات انتهاكاتها المنهجية لحقوق الإنسان فحسب، بل ستتمكن أيضًا من إملاء جدول أعمال بحثي والتأثير على عقول الشباب سريعة التأثر".

وقالت: "يقع على عاتق جامعة كامبريدج واجب العناية لضمان عدم تأثر طلابها بنظام استبدادي قمعي للغاية."