حذر تقرير نشرته صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، من أن رغبة أبوظبي بزيادة إنتاجها النفطي يثير سيناريو خروجها من "أوبك" بعد 54 عاما، ما يهدد وحدة منظمة الدول المنتجة والمصدرة للنفط في وقت زادت فيه أسعار النفط.

وذكرت الصحيفة في تقريرا أعده مراسلوها في دبي ولندن، سايمون كير وأنجيلي رافال وديرك براور، أن العلاقات متوترة بين الرياض وأبوظبي بدرجة لم يكن أي منهم قادرا على تقديم صورة عما حدث في اجتماع أوبك وحلفائها يوم الإثنين.

وقال أشخاص على علاقة وثيقة مع أبوظبي إن اللقاء الرسمي بين وزراء النفط قد تم تأجيله. لكن نظراءهم السعوديين ناقشوا أنه ألغي وحملوا الإمارات مسؤولية فشله من أجل زيادة الإنتاج في وقت زاد فيه الطلب المتجدد على النفط بنسبة 50% هذا العام.

ووصل سعر نفط برنت الخام لمستويات أعلى بثلاث مرات في وقت أشعل الخلاف بين السعودية، الزعيم الفعلي لأوبك والإمارات الشريك القريب والمتعاون سابقا حرب بيانات بين المعسكرين. لكن المواجهة فتحت صدعا في قلب أوبك وتهدد قدرة الكارتل وشركائه في تحالف “أوبك بلس” توفير استقرار لأسعار النفط، وربما أدى لخروج الإمارات العضو فيه منذ عام 1976.

ووفق الصحيفة، فإن هناك إجماع بين المسؤولين الإماراتيين حول الحاكم الفعلي للبلاد، الشيخ محمد بن زايد بأن مصلحة الإمارات العمل بمفردها حسب أشخاص على معرفة بالأمر. وقال شخص “النقاشات جارية ولكن الخروج يظل خيارا نوويا” و”هناك الكثير من الخطوات الواجب اتخاذها قبل أن نصل إليه”.

وحسب الصحيفة، فإن "الخروج من "أوبك" سيعطي الإمارات الفرصة لزيادة إنتاجها من النفط الذي تستخرجه بأسعار متدنية وبمعدلات قصوى بدلا من العمل بناء على ثلثي قدراتها من أجل التساوق مع حصص الكارتل".

وقال مستشار لحكومة أبوظبي “يريدون تمرير رسالة مفادها التصميم حتى الموت”. ويقصد من الإنتاج الإضافي الذي تخطط له الإمارات توفيره لمصفاة ومصنع البتروكيماويات في مدينة الرويس، وهي جزء من خطة أبوظبي للحصول على قيمة أفضل من نفطها الخام محليا. وستدعم عوائد النفط العالية خطط التنويع في كل مجالات الاقتصاد.

وكانت المرة الأخيرة التي تعرض فيها تحالف “أوبك بلس” للضغوط عندما بدأت السعودية وروسيا حرب أسعار مع بداية الوباء وبعد عدم اتفاقهما حول كيفية التعامل مع سياسة التوريد في وجه الأزمة. واليوم فالشجار ليس مع منتج منافس، بل وتواجه المملكة خلافا مع جار قريب أصبح أكثر حسما وأقل استعدادا للتعامل مع الخلافات في اللقاءات الخاصة، بشكل يهدد وحدة “أوبك بلس” الهشة.

وقال بيل فارين- برايس، مدير البحث في شركة إنفريس “إنه لا يمكن استبعاد خروج منتج في أوبك والعمل لوحده”. واعتبر أن “الصدمة التي سيتركها خلاف كهذا على مصداقيتها سيكون عميقا”.

وعلقت كريستين ديوان من معهد دول الخليج العربية في واشنطن أن الإمارات قد لا تترك المنظمة مباشرة ولكن منطق سياساتها النفطية ومسار استراتيجيتها يقترحان أنها قد تفعل.

وأضافت “هناك تسوية يمكن التوصل إليها على المدى القريب، ولكنني لا أتوقع تخلي الإماراتيين عن استراتيجية يعملون عليها من عقد تقريبا”.

ووفقاً للصحيفة، فإن رفض الرياض التراجع أمام سياسة الدفع نحو الهاوية الإماراتية ستلقي اللوم على أبوظبي في ارتفاع أسعار النفط.

وقال شخص على معرفة بسياسة السعودية النفطية إن رفض الإمارات “التعاون بإيجابية” سيؤدي إلى فرصة ضائعة للسيطرة على أسعار النفط الخام والمتوقع أن ترتفع عندما يقل عدد براميل النفط المتوفرة بالسوق أكثر مما توقع التجار. مضيفاً “كان يمكن للقاء الخميس أن ينتهي بعد ساعة”.

وأخفقت المجموعة في التوصل لاتفاق خلال اجتماعها الأخير عن بعد الذي بدأ من يوم الخميس واستمر حتى يوم الاثنين لأن أبوظبي عرقلت بعض جوانب الاتفاق.

وقبلت أبوظبي يوم الجمعة اقتراحا من السعودية لزيادة الإنتاج على مراحل بنحو مليوني برميل يوميا من أغسطس إلى ديسمبر 2021، بإضافة 400 ألف برميل يوميا في المتوسط كل شهر، وقالت إنه مع وتيرة التعافي الاقتصادي حول العالم، فإن سوق النفط ستكون قريبا في حاجة ماسة لزيادة الإنتاج.

ومع ذلك، رفضت أبوظبي تمديد التخفيضات إلى ما بعد أبريل 2022، عندما يحل أجل الاتفاق الحالي، دون تعديل خط أساس إنتاجها، وهو المستوى الذي يتم من خلاله حساب أي تخفيضات.

وتعتقد أبوظبي، ثالث أكبر منتج للنفط في أوبك بعد السعودية والعراق، أن خط الأساس الخاص بها كان محددا في الأصل عنج مستوى منخفض للغاية في أكتوبر 2018 عندما اتفقت أوبك على المستويات الحالية.

كما تعتقد الإمارات أن خط الأساس عفا عليه الزمن لأنه لا يعكس نمو طاقتها الإنتاجية نتيجة استثمارات بمليارات الدولارات في السنوات الأخيرة.

ويبلغ خط الأساس للبلاد حاليا 3.168 مليون برميل يوميا. وتقول مصادر بأوبك+ إن البلاد تريد زيادتها 20 في المئة إلى 3.8 مليون برميل يوميا. ويعطل اتفاق أوبك+ الحالي حوالي 30 في المئة من طاقة الإمارات الإنتاجية، وقد طالب المسؤولون في أبوظبي مراجعة خط الأساس الخاص بهم وإعادة حسابه، لكن الفكرة قوبلت برفض سعودي.

وتقترح الإمارات اعتماد مستوى إنتاجها في أبريل 2020 خط أساس جديد، لكن الرياض تعتقد أن ذلك قد يقوض التزام أعضاء آخرين بخطوط الأساس الخاصة بهم لأنه في ذلك الوقت كان العديد من الدول قد زادت الإنتاج نتيجة لحرب أسعار بين السعودية وروسيا.