قال تقرير لمعهد كوينسي الدولي، إن هناك أربعة أسباب رئيسية تفرض وقف الصفقات العسكرية الأمريكية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وهو ما يشكل إضافة جديدة للمواقف الدولية المعارضة لصفقات الأسلحة لأبوظبي وتبرز سلوكها العدائي داخليا وخارجيا,

واعتبر معهد كوينسي أن إعلان إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي أعطى الضوء الأخضر لصفقة ضخمة من الأسلحة بقيمة 23 مليار دولار للإمارات يسخر من التزامها بوضع حقوق الإنسان في مقدمة سياستها الخارجية.

وأكد المعهد أن الأدوار الكارثية للإمارات في اليمن وليبيا وما تطلقه الصفقة الأمريكية لأبوظبي من سباق تسلح في الشرق الأوسط إلى جانب سجل الإمارات الشرير في مجال حقوق الإنسان في الداخل، أسباب يجب أن تحرمها من امتلاك أسلحة متطورة.

وجاء في تقرير المعهد "تم التفاوض على صفقة الأسلحة للإمارات في ظل إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وظهرت للضوء بعد أقل من أسبوع من إعلان تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات".

بينما كان الجمهور يشعر بالبهجة بمبادرة ترامب للسلام التي يفترض أنها عبقرية، تم تسريب البند السري الذي أدى إلى تتسريع الصفقة: ستبيع الولايات المتحدة أسلحة بمليارات الدولارات إلى الإمارات 50 طائرة مقاتلة من طراز F-35، و18 طائرة بدون طيار من طراز ريبر، وصواريخ مختلفة وقنابل وذخائر.

لم تكن الإمارات وإسرائيل في حالة حرب أبدًا وحافظتا على علاقات غير رسمية لسنوات، لكن “اتفاق العار” سمح لإدارة ترامب بالالتفاف على السياسة التي تتطلب من الولايات المتحدة ضمان التفوق العسكري لإسرائيل في المنطقة.

حرب اليمن

ووفق المعهد الدولي، كان ينبغي أن يكون دور الإمارات في اليمن كافياً لإلغاء الصفقة. على مدى السنوات الست الماضية، كان التحالف الذي تدعمه الولايات المتحدة بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات يشن حربًا شديدة الوحشية في اليمن لدرجة أنه وفقًا لديفيد بيسلي المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي، فإن هذه الدولة التي مزقتها الحرب هي “جحيم على الأرض” حيث يموت طفل يمني كل 75 ثانية.

في عام 2017 اتهمت هيومن رايتس ووتش ووكالة أسوشيتد برس الإمارات بإدارة سجون سرية في اليمن حيث تعرض السجناء لأشكال مروعة من التعذيب.

يصف سجناء سابقون ظروفًا ضيقة مغطاة بالبراز، وتعرضوا للضرب والاعتداء الجنسي والتجميد على “شواية”. بالإضافة إلى مشاركتها المباشرة في الحرب، دعمت الإمارات وكلاء محليين – حوالي 90 ألف مقاتل – وفرت لهم التدريب المباشر ، وبناء القدرات ، والمساعدة اللوجستية ، والرواتب.

كما جلبت الإمارات مرتزقة من أماكن بعيدة مثل كولومبيا، وانتهى الأمر بالأسلحة المباعة للإمارات في أيدي الميليشيات المرتبطة بالقاعدة داخل اليمن، وتم تقديم شكاوى في محاكم في المملكة المتحدة وتركيا والولايات المتحدة تزعم أن المرتزقة الإماراتيين في اليمن ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم حرب.

حرصًا منها على الخروج من حرب خاسرة كانت سيئة للغاية على صورتها، أقامت الإمارات احتفالًا في 9 فبراير 2020، بمناسبة انتهاء مشاركتها في حرب اليمن، والانتقال من ” استراتيجية عسكرية أولاً إلى استراتيجية السلام أولا “لكن الجماعات الإنسانية على الأرض تخبرنا أن الإمارات تحافظ على وجود في سقطرى والمكلا ووجود محدود في عدن. بالإضافة إلى ذلك، يقدم الدعم المالي والعسكري لمجموعة متنوعة من الجماعات المسلحة والحركات السياسية التي كان لها تأثير مزعزع للاستقرار في جميع أنحاء البلاد، لا سيما في الجنوب.

دور عدواني في ليبيا

ووفق تقرير المعهد الدولي، فإن الإمارات ساهمت في ليبيا  في دمار هائل بدعمها للجنرال خليفة حفتر في قتاله الفاشل ضد الحكومة المعترف بها دوليًا في طرابلس.

ووثقت الأمم المتحدة أن الإمارات تنتهك حظر الأسلحة الذي يفرضه مجلس الأمن الدولي على ليبيا من خلال توفير معدات قتالية لميليشيا حفتر وهي جماعة معروفة بانتهاكاتها لحقوق الإنسان.

واتهم تقرير وزارة الدفاع الأمريكية لعام 2020 الإمارات بتمويل ودعم المرتزقة الروس في ليبيا، ووجد تقرير يناير 2021 الصادر عن فريق الخبراء المعني بالسودان أن الإمارات لديها “علاقات مباشرة” مع الجماعات المسلحة من منطقة دارفور السودانية التي تقاتل في ليبيا.

والشكوى التي رفعت في المحكمة الجزئية الامريكية من قبل مركز نيويورك لشؤون السياسة الخارجية نيابة عن ضحايا من الإجراءات الإمارات في ليبيا يدعي أن “أدلة على نطاق واسع ومتاحة للجمهور تشير إلى أن الأسلحة التي يتم بيعها سيتم استخدامها في مخالفة صريحة للسلام العالمي وأمن الولايات المتحدة، وكذلك السياسة الأمريكية “.

تغذية الحروب الإقليمية

ويشكل دعم الحروب الإقليمية، ضربة أخرى ضد الصفقة الأمريكية للإمارات هي أنها تغذي سباق التسلح في الشرق الأوسط، وفق معهد كوينسي الدولي.

بينما من المقرر أن تصبح الإمارات أول دولة عربية تستحوذ على طائرات F-35، فإنها لن تكون الأخيرة. وقد طلبت دول أخرى بالفعل شرائها ومن المرجح أن تحذو حذوها المملكة العربية السعودية.

وتتوقع إسرائيل أسلحة إضافية تتجاوز 3.8 مليار دولار تتلقاها بالفعل سنويًا من المساعدات العسكرية الأمريكية.

تزيد الصفقة أيضًا من التوتر مع إيران في وقت تحاول فيه إدارة بايدن إقناع إيران ليس فقط بالتراجع عن برنامجها النووي ولكن أيضًا لتقليل صواريخها الباليستية وأنشطتها العسكرية في المنطقة. ومن المؤكد أن زيادة مبيعات الأسلحة لخصم إيراني رئيسي سيكون عاملاً مثبطًا لها لنزع السلاح.

انتهاكات الإمارات الداخلية

السبب الأخير لمعارضة الصفقة وفق المعهد الدولي، هو الوضع المحلي الإماراتي، ووصف التقرير ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد بـ"الدكتاتور المستبد في الشرق الأوسط يستخدم موارد بلاده العسكرية والمالية لإحباط التحركات نحو الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان تحت ستار محاربة الإرهاب الإسلامي".

وأشار التقرير إلى أن "الإمارات تقيد حرية التعبير وتكتم المعارضة. ةتعتبر المثلية الجنسية والردة من الجرائم التي يُعاقب عليها بالإعدام في هذا البلد الإسلامي، ولا تزال العقوبات القانونية في الكتب تشمل الرجم والبتر والصلب والجلد".

وبحسب منظمة العفو الدولية في عام 2020 على الرغم من جائحة COVID-19، واصلت الإمارات احتجاز عشرات من سجناء الرأي، بمن فيهم المدافع البارز عن حقوق الإنسان أحمد منصور.

وتبقي الحكومة على النشطاء الحقوقيين رهن الاعتقال التعسفي ويظل عدد من السجناء رهن الاحتجاز على الرغم من انتهاء مدة عقوبتهم.

ففي 15 أبريل 2021، أدان تحالف متعدد الأحزاب من البرلمانيين الأوروبيين القمع الممنهج لحرية التعبير والتعبير، ودعا إلى إطلاق سراح جميع سجناء الرأي، ووضع حد للتعذيب وسوء المعاملة ضد هؤلاء السجناء، وحماية أسر السجناء من العقاب الجماعي.

مجموعة أخرى، تتعرض لجميع أنواع الانتهاكات هي ملايين المهاجرين الذين يعملون في الإمارات بموجب نظام الكفالة، وهو نوع من نظام كفالة التأشيرات الذي يحرم العمال من حقوقهم الأساسية.

خطوة معاكسة لبايدن

في مواجهة الأزمات المحلية التي تشمل الوباء والاقتصاد المنهك وانفجار التوترات العرقية، يدرك الرئيس بايدن الحاجة إلى تركيز انتباهه على القضايا المحلية وإنهاء التشابكات العسكرية الأمريكية خلال العقدين الماضيين. إعلانه الأخير أن القوات الأمريكية ستغادر أفغانستان بحلول 11 سبتمبر 2021 يعكس هذا.

لكن بيع أسلحة بقيمة 23 مليار دولار إلى الإمارات يعد خطوة كارثية في الاتجاه المعاكس بحسب المعهد الدولي. حيث إنه سيضع الولايات المتحدة بشكل مباشر في صف منتهكي حقوق الإنسان المتسلسل ويؤجج منطقة غارقة بالفعل في الكثير من الأسلحة.

واختتم تقرير معهد كوينسي الدولي بالقول: "إذا رفض بايدن وضع المخاوف المحلية والمتعلقة بحقوق الإنسان على أرباح شركات تصنيع الأسلحة، فيجب على الكونجرس التدخل وإصدار تشريع لمنعه".