يرى مراقبون أن خطوة قطر الأخيرة، التي قد تبدو محدودة، ذات دلالات أوسع من حجمها بكثير. فقد تمكنت، إلى حد ما، من امتصاص قدر من الضغوط الهائلة التي تتعرض لها منذ أكثر من عام بقرارها إبعاد 7 من قيادات إخوانية وشخصيات محسوبة على الجماعة من الدوحة (أكثرهم ليس من قيادات الصف الأول)، وهو عدد محدود جدا إذا ما أخذنا بعين الاعتبار التقديرات التي تشير إلى أن العشرات من القيادات الاسلامية و"الإخوانية" المصرية لا تزال تقيم في العاصمة القطرية.

 

غير أن ما هو أهم من الصفة التنظيمية للشخصيات المغادرة وهل كان خروجها بتفاهم مسبق أم بقرار مفاجئ، هو وضع الأمور في سياقها، ذلك أنها كشفت عن هول ما يتعرض له القطريون من ضغوط، كما قد يعكس قدرا من الارتباك في الدبلوماسية القطرية بعد سنوات من الاندفاع السياسي الواثق.

 

ويرى محللون ومتابعون أن الجولة السعودية الاستثنائية التي قام بها وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل ورئيس الاستخبارات العامة الامير خالد بن بندر ووزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، وشملت الدوحة (ثم المنامة وأبو ظبي)، قد آتت أكلها، حيث "جاءت تلك الجولة بمثابة الإنذار السعودي الأخير للشقيقة الصغرى قطر، قبل الاجتماع الوزاري الخليجي الذي عقد بعدها بأيام في مدينة جدة، بضرورة البدء بتنفيذ التعهدات القطرية".

 

وأشارت مصادر إلى أن الغرض من الزيارة كان "تجميد الخلافات وليس الحل"، وأضافت أن قطر تعهدت للمسؤولين السعوديين الثلاثة بأنها ستبدأ في غضون شهرين بتنفيذ التعهدات، غير أنه لم تصدر مؤشرات ذات بال من جانب الدوحة توحي باستجابتها لمطالب المحاصرين، إلى أن قام الوفد السعودي الثلاثي بمهمته الاستثنائية.

 

ومن ثمَ، فإن إبعاد بعض القيادات الإخوانية والشخصيات المحسوبة على الجماعة يشكل "النتائج الأولى" لحملة الضغوط السعودية والإماراتية والبحرينية على الدوحة للانصياع.

وما يثير الانتباه أيضا أن الخطوة القطرية تزامنت مع "الصخب" الإقليمي والدولي الجديد باسم محاربة "داعش"، وقد يكون شرطا للالتحاق بالركب ولو بشكله العائم.

 

يُذكر أن اتفاق الرياض الذي أُبرم قبل نحو ثلاثة شهور يتضمن تسعة بنود تثير سخط الخليجيين، ويقال إن الدوحة تعهدت بتنفيذها، ومن بينها وجود ضخصيات سعودية وإماراتية ـوخليجية أخرىـ لجأوا الى قطر من "إخوان" ومعارضة اسلامية، وهو ما تعتبره الدول الخليجية مخالفة للاتفاقية الأمنية. وتشير بعض المعلومات إلى أن تلك الشخصيات غادرت الدوحة رفعا للحرج. 

 

وما يتعلق ببند إغلاق "قناة الجزيرة"، فيرى تابعون أنه ما عاد مطروحا كشرط مسبق للتسوية وتجميد الخلافات.

 

وكانت اللجنة الفنية المشكّلة لمتابعة الخلاف القطري ـ الخليجي قد خلصت في تقرير لها منذ نحو أسبوعين إلى أن الدوحة لم تلتزم نهائيا بستة من البنود التسعة.

 

ويرى مراقبون أن الموقف يتسم بقدر من الارتباط على مستوى دوائر القرار في الدوحة في ظل التطورات المتسارعة: "سواء على صعيد العلاقات مع الدول الخليجية الأخرى أو طبيعة الأدوار التي باتت مطلوبة من القطريين، وغيرهم، في ما يتعلق بما يسمى "الحرب على داعش"". 

 

كما لا يستبعد محللون أن الخطوة القطرية، المحدودة الأخيرة، أن تكون قطر قد نسقت خذوتها مع الحليف التركي: "ويبدو اختبارا قطريا - تركيا لمدى صلابة الكتلة الخليجية الضاغطة على الدوحة، وإعادة ترتيب لأوراق العمل الديبلوماسي، إلى أن تمر عواصف داعش".