توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، استمرار انخفاض أرباح بنوك الخليج خلال 2021 والأعوام التالية، بضغط أسعار الفائدة المنخفضة وتراجع النظرة المستقبلية المستقرة.

وقالت الوكالة في تقرير لها، الأحد، إن بعض بنوك المنطقة قد تسجل خسائر خلال العام الحالي مع استمرار التداعيات الاقتصادية للوباء.

ولم تعلن عن أرقام الخسائر المتوقعة خلال العام الجاري، أو نسبة التراجع مقارنة مع 2020، فيما لم تصدر بعد الأرباح الموحدة لبنوك الخليج خلال العام الماضي.

ورصد التقرير انخفاض النظرة المستقبلية المستقرة لبنوك المنطقة من 87 بالمئة بنهاية 2019، إلى 58 بالمئة في مارس 2021.

وزادت النظرة السلبية إلى 29 بالمئة من بنوك المنطقة في الشهر الحالي، مقارنة مع 9 بالمئة بنهاية 2019.

وستكون التداعيات أقل تأثيراً على القطاعين المصرفيين، في كل من السعودية وقطر مقارنة مع الإمارات وعُمان والبحرين، حسب التقرير، الذي أشار أن "الوضع في الكويت سيعتمد على مدى تطور الأزمة المالية".

وتحاول دول الخليج التعافي من أسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخها، نتيجة التبعات السلبية لتفشي جائحة كورونا، وهبوط أسعار النفط، المصدر الرئيس للدخل بالمنطقة، وسط انخفاض الطلب العالمي.

وتوقعت الوكالة تعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج ببطء هذا العام، من الانخفاض الحاد الذي تسببت به الجائحة وانخفاض أسعار النفط في 2020.

وزادت: "على الرغم من التقدم الحاصل في برامج التطعيم، إلا أن تعافي قطاعي الطيران والضيافة سيستغرق وقتاً، في ظل مخاوف من حدوث موجات جديدة من العدوى، والمزيد من الطفرات في الفيروس".

وتوقع التقرير أن تشهد البنوك الخليجية موجة ثانية من عمليات الاندماج والاستحواذ، عندما يتضح التأثير الكلي لتراجع البيئة التشغيلية على البنوك.

وكانت الموجة الأولى من عمليات الاندماج والاستحواذ، مدفوعة برغبة المساهمين بإعادة هيكلة أصولهم.

ويصل عدد المصارف الخليجية العاملة في دول الخليج إلى 168 بنكا، تخدم 58 مليون نسمة.