كشف تقرير نشره موقع تايمز أوف إسرائيل، أن واشنطن أنشأت صندوقاً بقيمة 3 مليارات دولار، لدعم مبادرات تتعلق بالتنمية في القطاع الخاص في الشرق الأوسط، وذلك كجزء من اتفاق التطبيع في نهايات 2020.

وبعد إعلان السودان والمغرب أنهما سيقيمان أيضاً علاقات مع إسرائيل، تم تخصيص 3 مليارات دولار من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين لهما أيضاً.

 ووصف بيان أعلن عن الصندوق في 20 أكتوبر 2020، أنه "جزء لا يتجزأ من اتفاق السلام التاريخي" بين إسرائيل والإمارات بدعم من الولايات المتحدة.

أزمة تواجه صندوقاً أمريكياً

لكن بعد أقل من خمسة أشهر، فإن مستقبل الصندوق غير واضح. إذ تكشف المحادثات مع العشرات من الأشخاص، أنه في الوقت الذي بدأ فيه الصندوق بداية سريعة، وإن كانت غامضة، فقد اختفى مع وصول بايدن إلى البيت الأبيض.

حيث استقال أرييه لايتستون، الذي عيَّنته إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب لإدارة الصندوق، ولم يتم تعيين بديل. في الوقت نفسه، أثيرت تساؤلات حول شفافية الصندوق، ومقره في إسرائيل، وهل تم تسييسه أم لا.

عندما تم الإعلان عن الصندوق، تم الترتيب له ليكون ذراعاً لشركة تمويل التنمية الدولية الأمريكية، أو DFC، بنك التنمية التابع للحكومة الأمريكية، والذي تم إنشاؤه في عام 2019، من خلال الجمع بين مؤسسة الاستثمار الخاص لما وراء البحار وهيئة ائتمان التنمية التابعة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. 

عشرات الطلبات للصندوق

كذلك فقد تم تقديم أكثر من 250 طلباً إلى الصندوق في الفترة من أكتوبر إلى يناير ، وضمن ذلك من الشركات الخاصة والمبادرات شبه العامة في الإمارات العربية المتحدة والأردن والبحرين ومصر وأماكن أخرى بالمنطقة، كان بعضها مشاريع مشتركة ثنائية. تم اختيار خمسة عشر مشروعاً في نهاية المطاف وإرسالها إلى DFC في واشنطن للموافقة عليها، وفقاً للمصادر.

من ناحية أخرى، قال رجل أعمال إسرائيلي على صلة وثيقة بمسؤولين سابقين بالسفارة الأمريكية في إسرائيل، إن إدارة ترامب دعمت الصندوق بينما كانت لا تزال تأمل الفوز بإعادة انتخابه. 

في المقابل رفض مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي التعليق، لكن المسؤولين الإسرائيليين الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم، قالوا إن لديهم إحساساً بأن الولايات المتحدة تقلل الاستثمارات بالمنطقة، على الرغم من افتقارهم إلى معلومات محددة.

يُذكر أن اتفاق التطبيع بين "أبوظبي" و"تل أبيب"، قُوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع، حيث اعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية، "خيانة" من الإمارات وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.

وترفض القيادة الفلسطينية أي تطبيع للعلاقات بين إسرائيل والدول العربية، قبل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة عام 1967؛ كما تطالب بأن تعتمد أي عملية تطبيع للعلاقات على مبدأ "الأرض مقابل السلام"، المنصوص عليها في المبادرة العربية لعام 2002، وليس على قاعدة "السلام مقابل السلام"، التي تنادي بها إسرائيل حالياً.