كشف رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح عن تخصيص 100 مليار دولار للخمس السنوات المقبلة، ستنفقها الكويت على مشروعات البنية التحتية والمشروعات التنموية.
وأوضح رئيس الوزراء الكويتي في مقابلة مع "مجلة اكسفورد بيزنس جروب البريطانية" أن الاستقرار السياسي في بلاده، مكنها من إعادة إطلاق خطة التنمية على أسس صحيحة، مشيراً إلى أن الكويت خصصت ما يفوق 100 مليار دولار أمريكي في السنوات الخمس المقبلة لتمويل مشاريع بنى تحتية ومستشفيات ومدارس وجسور ومحطات كهرباء ومواصلات وأكثر من 100 الف وحدة سكنية وتدريب الطاقات البشرية.
وأنفقت الكويت على الخطة التنموية الأولى 105 مليارات دولار على مشروعات التنموية، غير أن مراقبين يعتبرون ما تم انجازه من المشروعات قليل.
وشهدت الكويت منذ عام 2012 من حالة من الاضطراب السياسي، وخرجت في مناسبات عدة مظاهرات تطالب بإقالة الحكومة وانتهاج سياسة اقتصادية أكثر شفافية ومحاربة الفساد.
وقال خبراء أن البرلمان الحالي الذي يوصف بالموالي للحكومة يوفر فرصة تاريخية للإنجاز بعيدا عن الصراعات التي ميزت المرحلة الماضية.
وأضاف رئيس الوزراء الكويتي في مقابلته مع المجلة البريطانية، أن الانفتاح السياسي بالكويت ظهرت بإزائه "معارضة سياسية متعددة الطروحات أدت إلى تأزم العلاقة بين الحكومات السابقة ومجالس الأمة المتعاقبة، لاقتاً إلى أن اعتماد الصوت الواحد في الانتخابات خفت حدة التوتر بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وتم تعزيز التعاون بين السلطتين لجهة تسهيل تمرير القوانين الحيوية التي لها علاقة مباشرة بمصالح الناس وبشكل لا يمنع مجلس الأمة من الاستمرار في أداء دوره الرقابي، حسب قوله.
وأكد على ما مرت به الكويت في الأعوام الماضية "لن يتكرر وهذا وحده كفيل بتأمين الاستقرار الذي هو شرط أساسي لأي نمو اقتصادي، حد قوله.