تدرس دولة الإمارات تحديد أسعار الغذاء أو بعض الأصناف في مرحلة أولى، بهدف إدارة مؤشر التضخم الذي يقيس أسعار المستهلك في السوق المحلية.

ونقلت وكالة "بلومبيرغ" الدولية عن مريم المهيري، وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي، قولها إن الدولة يمكن أن تضع سقوفا لأسعار الدجاج والحليب، خلال الفترة المقبلة.

يأتي ذلك، بينما قفزت أسعار المواد الغذائية العالمية الشهر الماضي، إلى أعلى مستوى لها في ستة أعوام، بحسب مؤشر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو".

وتخشى عديد الاقتصادات، من إضافة مزيد من المخاوف على الأسواق نتيجة ارتفاع مؤشر التضخم بالنسبة للدول النامية على وجه الخصوص، ما يدفع تلقائيا نحو حدوث توتر في سلاسل الإمدادات.

ويقود التضخم المرتفع، الاقتصادات، إلى صعود تكلفة المعيشة فيها ما يزيد الضغوطات نحو زيادة معدلات الأجور بما يتناسب مع نسب التضخم، وبالتالي التأثير سلبا على الاستثمارات.

وقالت المهيري بحسب بلومبرغ: "ندرس هذا الأمر بعناية شديدة وقد نحتاج إلى بعض التعديلات"، مضيفة أنه يمكن تطبيق السقوف، على كل المنتجات المحلية والمستوردة.

وتسمح الإمارات التي يغلب عليها الطابع الصحراوي وتستورد ما نسبته 90 بالمئة من غذائها، لوزارة الاقتصاد بالتحكم في الأسعار، رغم أن مثل هذه الخطوة نادرة.

وزادت الوزيرة: "نحن اليوم نشجع على إنتاج الغذاء المحلي والاستثمار في الزراعة ذات البيئة الخاضعة للرقابة، مثل الدفيئات الزراعية وتربية الأحياء المائية والزراعة العمودية".

وقالت: "لقد تلقينا الكثير من الطلبات لبدء زراعة الغذاء في الصحراء.. نحن الآن نزرع العنب البري في الإمارات، ونزرع الكينوا".

وتريد الإمارات أن تستبق أية ارتفاعات غير مدروسة في مؤشر أسعار المستهلك، خاصة وأنها سجلت انكماشا في التضخم خلال ديسمبر الماضي بنسبة 2.09 بالمئة على أساس سنوي.