أعادت البنوك الإماراتية نحو 14.47 مليار درهم من سيولة التسهيلات الصفرية التي قدمها المصرف المركزي اعتبارا من شهر مارس 2020 لهذه للبنوك وذلك من أجل دعم قطاع الأعمال والأفراد المتأثرين بجائحة "كورونا".
وتظهر الإحصائيات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي أن إعادة هذه السيولة خفضت رصيد التسهيلات المالية لديه إلى 30.25 مليار درهم في نهاية شهر ديسمبر الماضي ، وفقاً لما أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام).
ويعكس بدء البنوك بإعادة جزء من سيولة التسهيلات المالية للمصرف المركزي قوتها المالية وامتلاكها السيولة الكافية لإدارة أعمالها على أكمل وجه.
وكان المصرف المركزي أطلق خلال شهر مارس من العام الماضي خطة الدعم بقيمة 50 مليار درهم لدعم اقتصاد دولة الإمارات بشكل عام لمواجهة تداعيات جائحة "كوفيد-19" وذلك من خلال مجموعة متكاملة من تدابير الدعم للقطاع المصرفي ذات الصلة بالتمويل والسيولة والإقراض ورأس المال.
وساهمت خطة الدعم الاقتصادي بحسب ما أعلن عنه المصرف المركزي خلال شهر فبراير 2020 في تعزيز قدرة النظام المالي على دعم الأفراد والشركات، وقد استفاد من برنامج إعفاء القروض الذي تتضمنه خطة الدعم أكثر من 310000 من العملاء الأفراد وحوالى 10000 من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأكثر من 1500 من شركات القطاع الخاص في الدولة.
وتظهر الإحصائيات الصادرة عن المصرف المركزي أن بعض البنوك بدأت بإعادة سيولة الدعم اعتبارا من شهر أكتوبر 2020 حيث انخفض رصيد قروض المصرف المركزي إلى 37.42 مليار درهم ثم إلى 35.55 مليار درهم في نوفمبر واغلاق بعد ذلك في ديسمبر عند مستوى 30.25 مليار درهم.
