قال كريغ ستيفنز، الرئيس التنفيذي لمنصة «دوبيكارز»، إن قيمة سوق تصدير السيارات المستعملة في دولة الإمارات تصل إلى 1.2 مليار دولار (4.41 مليارات درهم) سنوياً.
ولفت إلى وجود إمكانات هائلة لنمو كبير لهذا القطاع في الدولة مع ارتفاع الطلب ونقص البنية التحتية للدول المستوردة لتصنيع السيارات وتجارة التجزئة.
وأضاف أن هناك طلباً مرتفعاً على السيارات القادمة من الإمارات، ومع فتح أسواق جديدة في الأشهر القليلة الماضية منها أسواق اتحاد الدول المستقلة، نرى فرصاً واعدة ونمواً متوقعاً لسوق السيارات المستعملة، سواء بالنسبة لسوق التصدير أو السوق المحلي.
وأوضح كريغ ستيفنز، أنه في ظل جائحة «كوفيد 19» هناك مخزون فائض في السوق، لذلك سيضطر التجار إلى العمل بجد لتوسيع نطاق وصولهم، وهو ما يمكنهم القيام به عبر الإنترنت.
وأشار إلى أن قاعدة عملاء المنصة تنقسم إلى 3 مجموعات: وكلاء السيارات والمشترون والبائعون، وتضم المنصة حالياً حوالي 17000 سيارة، كما تدعم المشترين بأدوات رقمية مبتكرة مثل البحث عن التمويل والمقارنة بين شركات التأمين وتقييم السيارات، ويمكن للبائعين الاستفادة من طريقة فعالة لبيع سياراتهم دون القلق من تقييم سياراتهم بأسعار مخفضة.
وحول الخدمات التي تقدمها المنصة لجمهور العملاء في الإمارات، قال إن المشترين والبائعين في الإمارات يحصلون على أحدث أدوات البيع بالتجزئة الرقمية، وتقييمات مجانية عبر الإنترنت، وتصوير 360 احترافياً، وتأمين مجاني، وعروض أسعار سريعة، وبحث مالي، وكل سيارة مؤهلة عبر الإنترنت للتأكد من أنها تلبي المعايير المطبقة في الدولة.
وأشار ستيفنز إلى أن الشركة أطلقت نتيجة للجائحة خدمة «التصدير الآمن» وهي خدمة رقمية لتزود العملاء بمستشار تصدير شخصي مخصص على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وضمان قدرة العملاء على تصدير السيارات بأمان وسهولة، وتلبية حاجات العملاء المستجدّة، كما حققت بالفعل أكثر من 500000 دولار وشحن السيارات إلى أكثر من 20 دولة في الأسابيع الأربعة الأولى فقط من مرحلتها التجريبية.
وحول حجم الاستثمارات في المنصة، قال الرئيس التنفيذي: بشكل عام، قمنا بتأمين أكثر من 3 ملايين دولار من الاستثمارات وبعد المرحلة التجريبية الناجحة لخدمة «التصدير الآمن»، سنحصل على جولة أخرى من التمويل لتسريع تطوير هذه المبادرة.
ولفت إلى أن المنصة تشهد زيادة في عدد العملاء عند إعادة فتح النشاط الاقتصادي، حيث يصل عدد العملاء الذين ينضمون للمنصة ويتطلعون إلى شراء وبيع السيارات ذات المواصفات الإماراتية إلى أكثر من 100 ألف في الشهر، مع وصول 50٪ من العملاء المتوقعين من خارج الإمارات وهو رقم قياسي.