قالت منظمة سام للحقوق والحريات، إن الإمارات تشرف بصورة مباشرة إدارياً ومالياً وعسكرياً على مليشيات مسلحة في نهج يتعارض مع الهدف الذي استُدعى التحالف من أجله، وبذلك فإنها تفقد مشروعية وجودها وتدخلها في اليمن.
وأضافت المنظمة التي تتخذ من جنيف مقراً لها، في بيانٍ صحفي، إن نهج التحالف العربي في اليمن يقوم على تقسيم النفوذ والمصالح، وإنشاء مليشيات مسلحة ومدها بالسلاح.
وأوضحت أن القوات المدعومة من الإمارات قد نشطت في أعمال التمرد على الدولة، واختلاق المشاكل والأزمات، ومارست انتهاكات خطيرة للقانون الدولي كالقتل خارج القانون والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والمداهمات الليلية، وإنشاء السجون السرية وغير القانونية، وتغييب دور الحكومة ومؤسسات إنفاذ القانون.
ونوّهت إلى أن "استمرار الإمارات في تغذية التمرد ضد الحكومة الشرعية تسبب في استمرار ارتكاب انتهاكات جسيمة ضد السكان المدنيين، وضيق على حرية التعبير، كما يهدد حياة ملايين اليمنيين بسبب الجوع والمرض".
وأكّد البيان أن حرب التحالف في اليمن فقدت عدالتها وأخلاقيتها بانحرافها عن مسارها القانوني، وخروجها عن أهدافها المعلنة، بتعطيل دور الحكومة ودعم قوات متمردة بالسلاح والمال والتدخل العسكري المباشر، وقصف الجيش التابع للحكومة الشرعية على أطراف محافظة عدن من قبل الطيران الإماراتي نهاية أغسطس 2019، والعمل بصورة معلنه على بناء مصالح خاصة تمس السيادة اليمنية، وتصادر المصالح العليا لليمنيين، وتهدد أمن اليمن واستقراره وتصادر حقوقه السياسية والاقتصادية.
وتابع: حوَّل التحالف اليمن إلى ساحة حرب بالوكالة بين الأطراف اليمنية يغذيها بالسلاح بالمال، وبذلك هددت أمن واستقرار المدنيين وعطلت المصالح الاقتصادية في اليمن، وأنشأت قواعد عسكرية في بعض الجزر دون اتفاق مع الحكومة الشرعية، كما ساهمت في الوصول باليمن إلى حافة الجوع من خلال الحصار وتهجير بعض السكان ومنع الصيادين من الصيد في عدد من المناطق في تعز والحديدة والمهرة.
ومضى بيان منظمة سام قائلاً: "لقد جلبت الإمارات المرتزقة إلى اليمن لإقلاق الأمن واغتيال الشخصيات المعارضة، وأنشأت السجون السرية في المحافظات الجنوبية، ومارست التعذيب الجسدي والإخفاء القسري الممنهج لعشرات من المدنيين في محافظتي عدن وحضرموت، وقتلت وجرحت الآلاف من المدنيين اليمنيين خاصة من النساء والأطفال في قصف عشوائي للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، ودمر البنية التحية اليمنية بصورة بالغة، وارتكبت انتهاكات جسيمة للقانوني الدولي.
وقالت المنظمة إن الصراع الذي خلقه التحالف في اليمن ساهم بصورة كبيرة في تغذية خطاب الكراهية بين أبناء اليمن، وعمل على انقسام المجتمع اليمني بصورة مخيفة، ترتب عليها ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان على أسس مناطقية وجهوية، كالقتل على الهوية ونهب الممتلكات والتهجير القسري للعاملين في مدينة عدن.
واعتبرت "سام" استيلاء التحالف (إشارة للإمارات) على الموانئ اليمنية، وتعطيل المطارات حرم الموازنة اليمنية من مليارات الدولارات، وساهم في تفاقم الأوضاع المعيشية، وتدهور سعر العملة اليمنية ما أدى إلى ارتفاع الأسعار التي أرهقت اليمنيين.
وأشارت إلى أن عدم إجراء تحقيقات شفافة ومحايدة في الانتهاكات التي ارتكبت في اليمن، وغياب المساءلة الدولية، وخضوع ملف حقوق الإنسان في اليمن للحسابات السياسية وكان آخرها استبعاد التحالف من قائمة العار ضد منتهكي حقوق الأطفال في اليمن، يكشف عن اللامبالاة تجاه العواقب المدمرة التي تسببت بها دول التحالف في حربها ضد اليمن.
ودعت التحالف السعودي الإماراتي إلى وقف دعمه للقتال بين الأطراف اليمنية، واحترام سيادة الدولة اليمنية، والمصالح العليا للشعب اليمني ووقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وتقديم الدعم الإنساني لإنقاذ اليمن من الوضع الصحي والإنساني الذي تعيشه.
وطالبت منظمة سام الحكومة الشرعية إلى القيام بواجباتها الدستورية والقانونية تجاه ما يحدث في اليمن، والعمل على إحلال الأمن والاستقرار، داعية المجتمع الدولي للعمل بصورة جادة وفاعلة على إحلال السلام في اليمن، وتحريك مبدأ المساءلة تجاه منتهكي حقوق الإنسان في اليمن.