أعلن صندوق أبوظبي للتنمية، المؤسسة الوطنية الرائدة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة على المستوى المحلي والعالمي، عن مبادرة بقيمة مليار درهم إماراتي لدعم الشركات الوطنية وذلك نتيجة تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتهدف المبادرة إلى تقديم قروض ميسرّة خلال العام الحالي تستفيد منها الشركات الوطنية العاملة في الدولة بجميع القطاعات الحيوية الأكثر تأثراً من تداعيات الوباء التي تسببت في تأزم نشاطها التجاري والاقتصادي، بالإضافة إلى الشركات الوطنية العاملة في مجال الرعاية الصحية والأمن الغذائي والصناعة لأهمية استدامة نشاطها خلال الظروف الراهنة.

ويأتي إطلاق هذه المبادرة تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ورئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية، وبدعم من سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي ونائب رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية.

وقال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: "انسجاماً مع توجهات قيادتنا الرشيدة، وعملاً بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، يعتزم صندوق أبوظبي للتنمية دعم الشركات الوطنية في هذه الظروف الاستثنائية، فاستدامة شركاتنا الوطنية نضعه في سلم أولوياتنا باعتبارها محركاً أساسياً لمسيرة التنمية التي نشهدها في البلاد. لهذا، نتعهد في صندوق أبوظبي للتنمية بتخصيص مبلغ مليار درهم تقدم كقروض ميسرة لتمويل ودعم الشركات الوطنية حرصاً منا على منفعة واستدامة أعمال الشركات الإماراتية في القطاعات الرئيسية للمساهمة في حصولهم على الدعم اللازم لمواصلة عملياتهم، وسرعة تعافيهم من تأثيرات الأزمة الحالية بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني".

وتمثل مبادرة صندوق أبوظبي للتنمية لدعم الشركات الوطنية خطة اقتصادية تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز السيولة المالية والتخفيف من تأثيرات الظروف الاستثنائية الراهنة على الشركات الإماراتية. ومن المتوقع أن يكون لهذه المبادرة تأثير ايجابي مباشر وغير مباشر في جميع قطاعات الأعمال المستفيدة من هذه المبادرة على مدار عام 2020.

وأضاف السويدي: "لقد تبنت دولة الإمارات، نهجا طويل الأجل للتنمية المستدامة على الصعيدين الداخلي والخارجي. وإننا واثقون كل الثقة من قدرات شركاتنا الوطنية على تجاوز هذه الأزمة والخروج منها أكثر قوةً وصلابة، وسنواصل مسيرتنا الناجحة نحو تحقيق النمو المستدام والتنوع الاقتصادي.

كما أننا نعتز بشركاتنا الوطنية وما تنتهجه من ابتكار وكفاءة وتميز في أعمالها ومساهمتها في توفير فرص العمل لدعم اقتصادنا الوطني. ونؤكد من خلال هذه المبادرة استعدادنا التام للمساهمة في دعم الشركات الوطنية التي تُشكل الدعامة الأساسية للاقتصاد الإماراتي والتعاون معها لمواصلة مسيرة الازدهار والرخاء في البلاد".

تتماشى هذه المبادرة مع حزمة الإجراءات التي يقدمها الصندوق لدعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار المشترك في تطوير وتنفيذ مشاريع تنموية على نطاق عالمي، فعلى مدار العشر سنوات الماضية، نجح الصندوق في تيسير أعمال بلغت قيمتها 16.5 مليار درهم إماراتي لشركات إماراتية نفذت مشاريع ممولة من الصندوق خارج الدولة.

وعلى صعيد آخر، أطلق الصندوق مكتب أبوظبي للصادرات (ADEX) في أواخر العام 2019 بهدف دعم المصدرين الوطنيين وفتح أسواق جديدة لهم.

ويعزز مكتب أبوظبي للصادرات القدرة التنافسية للصادرات الإماراتية من خلال تقديم التمويل والضمانات للمشترين الأجانب الذين يستوردون السلع والخدمات من المصدّرين الإماراتيين.

وفي عام 2020، خصص مكتب صادرات أبوظبي مبلغ 550 مليون درهم (150 مليون دولار) لدعم التوسع الاستراتيجي لأعمال التصدير في الدولة.