أحدث الأخبار
  • 01:20 . مجموعة السبع تقول إنها "ستفي بالتزاماتها" تجاه مذكرة توقيف نتنياهو... المزيد
  • 01:18 . سلطان عُمان يزور تركيا لأول مرة الخميس... المزيد
  • 01:05 . بوريل يطالب بتنفيذ قرار المحكمة الجنائية بحق نتنياهو وغالانت... المزيد
  • 01:02 . مجلس الدفاع الخليجي يبحث في الدوحة تعزيز استراتيجية الدفاع المشتركة... المزيد
  • 12:52 . "رويترز": تركيا سلمت المتهمين بقتل الحاخام الإسرائيلي لأبوظبي... المزيد
  • 12:49 . نتنياهو يعلن التوقيع على وقف إطلاق النار مع حزب الله.. وهذه أبرز بنود الاتفاق... المزيد
  • 10:00 . أبطال آسيا.. الشارقة يهزم فريق استقلول ويرفع رصيده إلى 10 نقاط... المزيد
  • 08:32 . تقارير: بايدن يعلن الليلة اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان... المزيد
  • 08:11 . الإمارات تصدر مرسوماً اتحادياً بشأن تنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية... المزيد
  • 07:51 . "التأمينات" تحدد موعد صرف المعاشات التقاعدية لشهر نوفمبر... المزيد
  • 07:32 . اتصالات الإمارات توافق على رفع سقف الاقتراض 200% مؤقتاً... المزيد
  • 07:08 . الأمطار تتسبب بتضرر وغرق 10 آلاف خيمة نزوح في غزة... المزيد
  • 06:50 . كوشنر يتعهد بدعم اليهود في الإمارات بعد مقتل الحاخام الإسرائيلي... المزيد
  • 06:38 . النفط يهبط مع احتمال التوصل لاتفاق بين الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله... المزيد
  • 01:24 . باكستان.. مقتل أربعة من قوات الأمن بصدامات مع متظاهرين مؤيدين لعمران خان... المزيد
  • 12:56 . "الهوية والجنسية" تحدد ست خطوات لإصدار تصريح مغادرة إلكترونياً... المزيد

أويل برايس: مستقبل النفط ومعه السعودية على المحك

وكالات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 06-05-2020

لماذا تعتبر الدورة القادمة لأسعار النفط مهمة جدا للسعودية؟ يقول فاناند ماليكستين في مجلة “أويل برايس” إن الجواب على هذا يكمن في أن الوقت ينفذ من الدول التي تعتمد على النفط. فالعالم يتغير بشكل سريع والتغيرات المناخية تسرع من نهاية عصر النفط وبشكل مستمر.
رغم النهاية المحتومة للوقود الأحفوري من السوق إلا أن معظم المشترين إلا أن معظم المشترين يحتاجون إلى النفط والغاز في المستقبل القريب.
وقبل أن يدمر فيروس كورونا الاقتصاد العالمي، فقد كان من المتوقع للاستهلاك العالمي ان ينمو بشكل قليل حتى عام 2030 ويظل مستقرا في العقود المقبلة. وليس من الواضح كيف سيتطور الطلب بعد الأزمة الحالية، إلا أن الدول التي تعتمد على الطاقة تحاول استخدام الفرصة لبناء اقتصاد حديث وتقليل الاعتماد على النفط. وكانت السعودية الأكثر حديثا عن هذا الموضوع في السنوات الماضية، خاصة منذ صعود ولي العهد محمد بن سلمان إلى الحكم. فقد وضعت الرياض خططا للتحول الاقتصادي وضمت خططا للتغيير الاجتماعي والاستثمار الحقيقي في التكنولوجيا والبنى التحتية.
ومن أجل زيادة نشاط الاقتصاد يجب على النساء السعوديات المشاركة في قوة العمل والتي تصل الآن إلى 23% (مقارنة مع المستوى العالمي 48%). ومن أجل تمويل مشاريعه الطموحة طرح محمد بن سلمان جزءا من أسهم شركة النفط أرامكو للاكتتاب العام. وكان الهدف من هذا استخدام الموارد المالية في خطط التحديث. لكن البيع لم ينتج إلا عن 25.6 مليار دولار وتم في السوق السعودي “تداول” بدلا من نيويورك ولندن خاصة أن المستثمرين الدوليين لم يشاركوا فيه كما كان متوقعا. ورغم فشل الطرح العام هناك أمل في أن تمنح دورة نفطية قادمة فرصة ثانية للسعودية.
وبحسب الشائعات تفكر أرامكو ببيع مصادر تجارتها للحصول على مليارات الدولارات. وتعمل الشركة السعودية العملاقة مع بنك “جي مورغان تشيس” ومجموعة ميتسوبيتشي المالية للتحضير لصفقة متوقعة. إلا أن الإجراءات الرسمية لم تبدأ بعد بسبب المناخ الحالي غير المثالي. وبدلا من ذلك سيحضر المصرفيون الدوليون والمستشارون العقد لحين تحسن ظروف النفط وأسعاره. ويراهن السعوديون على ما قد يكون آخر دورة للنفط وتوليد الأموال المطلوبة للتحديث. ويشير تاريخ القطاع النفطي إلى أن هناك دورة خلال عقدين أو ثلاثة عقود ترتفع فيها الأسعار وتنخفض. وانتهت آخر دورة بعدما دمر فيروس كورونا الطلب العالم واستقطع منه 30 مليون برميل أي 30%.
وبافتراض أن الدورة تستمر 20 أو 30 سنة فإنها قد تنتهي في عام 2040 أو 2050. ومع أن الأمور غير واضحة إلا أنه يمكننا القول إن الطلب سيخف في نهاية هذه الدورة. ويراهن السعوديون على عدد من الأمور المفضلة لديهم وهي احتياطي كبير من النفط وكلفة قليلة لإنتاجه من أجل حصد أكبر قدر من منافع الدورة الأخيرة. ولكن لا يعرف إن كان محمد بن سلمان سيحقق طموحاته بنهاية الدورة. فأخطاء السياسة الخارجية المتعددة التي ارتكبها من حصار قطر وحرب اليمن وقتل الصحافي جمال خاشقجي تمثل تحد خطير للخطط السعودية.

ولأن خطط التحديث تحتوي على مكون اجتماعي ومظهري فالنسبة الكبرى من المصادر المالية ستذهب إلى الاستثمار في التكنولوجيا والبنى التحتية، لكن الجانب الاجتماعي صعب تحقيقه لأسباب ثقافية ودينية. وتعتمد شرعية العائلة المالكة على موافقة المؤسسة الدينية التي تحدث عدد من ائمتها صراحة ضد الإجراءات الأخيرة خاصة زيادة حصة المرأة في سوق العمل.

كما ويعتمد معظم المجتمع السعودي على الدعم المالي المباشر للحفاظ على مستويات حياة عالية نسبيا. وعندما تخف موارد الطاقة المالية في العقود المقبلة، فستفرض السلوكيات الجديدة تغيرات على سوق العمل ليكون حركيا وفاعلا. وتحتاج التغيرات الاجتماعية سنوات للحفاظ عليها وتحقيقها في الظروف العادية. وفي ضوء التحديات الضخمة والسجل الفقير لقادة السعودية فإن كل الاحتمالات ليست في صالحهم.