تساءلت صحيفة “فايننشال تايمز” عن السبب الذي دفع السعودية لبداية حرب أسعار عالمية وإغراق الأسواق بالنفط الخام، وهو القرار الذي أحدث هزات في الأسواق العالمية وأدى لانهيار أسعار النفط بنسبة 30% بعدما أطلقت السعودية الرصاصة الأولى في حرب الأسعار، مما أدى إلى تراجع أسعار النفط الخام بشكل كبير لم يشهد مثله منذ حرب الخليج بداية عقد التسعينات من القرن الماضي.

وقالت الصحيفة إن تهديد السعودية بعرض النفط الخام بأسعار مخفضة وزيادة الإنتاج أدى إلى هبوط سعر البرميل إلى 31.02 دولارا. وتراجع سعر برميل النفط ويست تكساس المتوسط، إلى 27.71 دولارا.

ولكن ما هو السبب الذي جعل أكبر مصدر للنفط في العالم يلجأ إلى هذه الإستراتيجية، في وقت تئن فيه أسواق النفط من تراجع الطلب وسط أزمة انتشار فيروس كورونا؟ وماذا يعني القرار لصناعة النفط بشكل عام؟ ولماذا قررت السعودية الدخول في حرب أسعار؟

والجواب هو أن السعودية تريد قيادة كارتل النفط “أوبك” في وقت رغبت فيه روسيا بتخفيض الإنتاج لدعم أسعار النفط في وجه انتشار فيروس كورونا الذي أدى إلى تشويش نشاطات السوق العالمية.

وعندما ترددت روسيا في التعاون، قامت السعودية بالتخلي عن حليف عملت معه منذ عام 2016. وردت الرياض بزيادة الإنتاج وعرض النفط الخام بأسعار مخفضة جدا. ويقول المحللون إن هذا القرار كان محاولة لمعاقبة روسيا لتخليها عما عرف بتحالف أوبك+. وربما أرادت السعودية تعزيز موقعها كأكبر مصدر للنفط في العالم. وقالوا إن التحرك يعبر عن استعداد السعودية لمواجهة روسيا وغيرها من الدول المنتجة للنفط.

وقال شخص على معرفة بصناعة النفط في السعودية: “كان هناك اجماع (لتخفيض الإنتاج) ولكن روسيا اعترضت، وقالت إنه من بداية نيسان/أبريل يمكن لأي طرف انتاج الكمية التي يريدها، ولهذا تقوم المملكة بممارسة حقها”.

إلا أن المحللين تساءلوا عن حكمة القرار السعودي، فاقتصاد المملكة ليس محصنا من انهيار كامل لأسعار النفط، حتى لو شعرت أنها قادرة على الحصول على حصص السوق من منافسيها. ولكنها في ظل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان طورت سمعة في اتخاذ قرارات فيها مخاطر وغير متوقعة، خاصة عندما شعرت أنها تريد التأكيد على موقفها.

والسؤال هو عن موقف روسيا ولماذا لم توافق على تخفيض الإنتاج؟

قالت موسكو إنها تريد تقييم أثر انتشار كورونا على سوق النفط قبل أن تتحرك، لكنها في الوقت نفسه كانت تريد فحص قوة سوق النفط المستخرج من الزيت الصخري الذي تقوده الولايات المتحدة. ورأت أن تخفيض انتاج النفط سيعطي شريان حياة لقطاع جعل الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط في العالم. وزاد من زبائنها النفطيين على حساب روسيا. وغضبت موسكو من العقوبات التي استهدفت فيها الولايات المتحدة شركات الطاقة الروسية بما فيها شركة النفط الروسية “روزنفط” ومحاولات أمريكا عرقلة خط الغاز نوردستريم 2 لتصدير الغاز إلى ألمانيا. وعانى سوق الزيت الصخري الأمريكي من مشاكل بيع النفط بأرباح رغم نمو القطاع بشكل كبير خلال العقد الماضي. وقال أشخاص على علم بالاستراتيجية الروسية إن موسكو شعرت بوجود فرصة للإضرار بصناعة النفط الأمريكية. وقال متحدث باسم شركة “روزنفط”، “إجمالي النفط الذي تم تخفيضه التمديد المستمر لأوبك زائد حل محله بشكل كامل وسريع النفط الذي تنتجه شركات الزيت الصخري الأمريكية”. وكان نهج السعودية لاتفاقية محتملة مع روسيا قائم على فكرة أخذها أو رفضها وطلب المشاركة في تخفيض 1.5 مليون برميل إضافي يوميا بشكل يخفض الإنتاج اليومي إلى 3.6 مليون برميل أو 4% من الإنتاج العالمي. وهو ما أغضب روسيا التي لم تنظر لنفسها على أنها شريك صغير.

والسؤال هو عما سيحدث لصناعة الزيت الصخري الأمريكية؟

وتجيب الصحيفة أن انهيار أسعار النفط جاء في وقت صعب للصناعة النفطية الأمريكية، خاصة هذا القطاع. ففي الوقت الذي زاد فيه نمو الإنتاج بالعقد الماضي متجاوزا انتاج روسيا والسعودية إلا أن الصناعة اقترضت الكثير مما أدى لتنفير المستثمرين، بشكل جعلها عرضة لمخاطر هبوط أسعار النفط. ومن هنا فأكبر انخفاض للنفط منذ بداية العام أثار الشكوك حول إمكانية توسيع الإنتاج. ولن نشاهد الأثر على سعر النفط سريعا، خاصة أن الشركات الصغيرة المنتجة للنفط من الصخر الزيتي حوطت انتاجها لبيعه في أسعار عالية. وهذا لا يعني مواجهة المنتجين في هذا القطاع من مشاكل في مجال الحصول على تمويل للتغلب على ديونهم القائمة، وعانت السندات التي أصدرتها شركات النفط من قيمة متدنية. ويمثل انهيار سعر النفط بالنسبة للرئيس ترامب معضلة، فسعر منخفض هو جزء من استراتيجيته لإقناع الناخبين انتخابه في تشرين الثاني/نوفمبر، وطالب أوبك بشكل مستمر بتخفيض أسعار النفط. واستمرار انخفاض السعر لمدة طويلة قد يعرض ولايات انتاج الطاقة الأمريكية مثل تكساس ونورث داكوتا للمشاكل.

وماذا لو استمر هبوط أسعار النفط؟

الجواب هو أن تعافي الأسعار، على المدى القصير، مرتبط بانتشار وباء كورونا والقدرة على احتوائه بسرعة. وحذر تجار النفط من إمكانية تراجع سعر النفط في عام 2020 ولأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية قبل عقد من الزمان. وربما تراجع استهلاك النفط بنسبة 1-2 % عما توقعه المحللون بداية العام الحالي، حيث سيتأثر الطلب عليه بسبب قيود السفر الجوي والبري. ويظل منظور النفط الخام على المدى القصير قاتما في ضوء تطور فيروس كورونا إلى وباء عالمي. وكل هذا يعتمد على درجة زيادة السعودية من انتاجها. ولديها قدرات احتياطية أكثر من أي دولة، ولهذا تستطيع زيادة القدرة الإنتاجية خلال الأشهر المقبلة بمعدل مليون برميل في اليوم. ويمكنها إخراج النفط من المخازن لتعزيز قدرات التصدير. وستظل قدرة روسيا على زيادة التصدير مقيدة، خاصة أن أسعارا منخفضة ستؤثر على وعود فلاديمير بوتين بالإستثمار، على المدى البعيد في في البنى التحتية والنفقات الإجتماعية. وربما شعرت السعودية أن الانخفاض السريع لأسعار النفط قد يجبر روسيا العودة إلى طاولة المفاوضات، ويظل هذا غير محتمل. وقال أمريتا سن، المحلل البارزللنفط في “إنيرجي أسبكتس” “لن يزيد هذا النهج السعودي إلا تشددا روسيا”. ولو استمر انخفاض أسعار النفط فسيجبر المنتجون الآخرون على تخفيض قدراتهم الإنتاجية وتقليل حجم خطط التوسع. وقد يحتاج هذا لفترة طويلة، وهناك توقعات بانخفاض الطلب على النفط في النصف الثاني من هذا العقد. ولهذا فالرهان على تعاف سريع للنفط قد يكون سابقا لأوانه.

وفي النهاية فحرب الأسعار تعني الكثير للشركات الكبيرة، فبعد انهيار سعر النفط في عام 2014 اضطرت شركات مثل رويال داتش شل وبي بي وإكسون موبيل إلى تخفيض النفقات وبيع أرصدة ورشدت عملياتها لحماية مصالحها من تراجع السوق. وحسنت هذه السياسات من قدراتها وحصلت على أموال جديدة بعدما عاد سعر البرميل إلى 65 دولارا مقارنة مع 100 دولار، لكنها واجهت ضغوطا مختلفة. فقد كانت حريصة للحفاظ على الأرباح والمدفوعات للمساهمين في وقت التوقعات بزيادة الطلب على النفط في العقد المقبل. وفي الوقت نفسه فهي تحتاج لتخفيض الدين والبحث عن مصادر جديدة للطاقة والمتجددة خشية التحول من الطاقة الإحفورية، وبسعر النفط 40 دولار للبرميل فهناك من يشك في إمكانية تحقيق هذا.