أظهرت دراسة حديثة نشرت نتائجها مجلة «نيتشر كلايمت تشاينغ» أن التغير المناخي وارتفاع مستوى المحيطات قد يؤديان إلى زوال نصف الشواطئ الرملية في العالم بحلول العام 2100.

وحتى في حال نجحت البشرية في الحد بصورة كبيرة من انبعاثات غازات الدفيئة المسببة للاحترار المناخي، يواجه أكثر من ثلث السواحل الرملية تهديدا بالزوال، وفق هذه الدراسة، وذلك وفقا لما نشرته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأشار ميخاليس فوسدوكاس المشرف على الدراسة وهو باحث في المركز البحثي المشترك التابع للمفوضية الأوروبية إلى أن تبعات زوال هذه الشواطئ لن تقتصر على الأنشطة السياحية.

وقال «أبعد من السياحة، تقدم الشواطئ الرملية آلية الحماية الأولى في أحيان كثيرة ضد العواصف والفيضانات. ومن دونها، ستكون آثار الأحداث المناخية القصوى أقوى على الأرجح».

وأضاف فوسدوكاس «علينا على الأرجح التحضر لهذا الوضع».

وتحتل الشواطئ الرملية أكثر من ثلث السواحل على مستوى العالم وهي تقع في مناطق مكتظة بالسكان. غير أنها تواجه تهديدا جراء ظاهرة التعرية الناجمة عن الإنشاءات الجديدة وارتفاع مستوى مياه البحار والعواصف، ما يشكل خطرا على البنى التحتية وأرواح البشر.

وقد تكون أستراليا أكثر البلدان تضررا إذ إن ما يقرب من 15 ألف كيلومتر من شواطئها الرملية ستزول خلال ثمانية عقود، وتليها كندا وتشيلي والولايات المتحدة، بحسب الدراسة.

كما تضم قائمة البلدان الأكثر تضررا جراء هذا الوضع كلا من المكسيك والصين وروسيا والأرجنتين والهند والبرازيل.

وانطلق العلماء من سيناريوهين، أولهما وُصف بـ«الأسوأ» ويقضي باستمرار انبعاثات الغازات المسببة لمفعول الدفيئة على وتيرتها الحالية، فيما يكون احترار المناخ في السيناريو الثاني محصورا بثلاث درجات مئوية، وهو مستوى مرتفع أيضا.

وسيفضي السيناريو الأسوأ إلى زوال 49.5 في المائة من الشواطئ الرملية، أي ما يقرب من 132 ألف كيلومتر من السواحل. وفي الحالة الثانية، سيطول هذا المصير حوالى 95 ألف كيلومتر من هذه الشواطئ.